صرح جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد: إن حزمة المحفزات الاقتصادية، التي أعلنت عنها حكومتا أبوظبي ودبي مؤخراً تلاقي في هذه الآونة صدى جيداً في أوساط المستثمرين من الجالية الهندية والمستثمرين عموماً، ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند بين الدولتين يصل اليوم إلى 128 مليار درهم، ما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري غير نفطي مع الإمارات، متوقعاً نمو هذا الرقم خلال العام المقبل بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية لقمة الشراكة الهندية الإماراتية، التي تنطلق يومي 30 و31 أكتوبر المقبل فيما تتأهب الأوساط الاقتصادية والتجارية في كل من الإمارات وجمهورية الهند للمشاركة في فعاليات القمة خصوصاً بعد النجاح الكبير، الذي حققته دورة انطلاق القمة العام الماضي. وتوقع الكيت في تصريحات للصحافيين أنه من المتوقع أن يستفيد القطاع الخاص في الهند من حزمة المحفزات الاقتصادية للاستثمار في الإمارات بفضل العلاقات التجارية التاريخية بين الدولتين، خصوصاً بعد مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها حكومتا الإمارات والهند مؤخراً في قطاعي النفط والذكاء الاصطناعي وغيرها والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدولتين. حزمة استثمارات ويأتي انعقاد الدورة الثانية من القمة في أعقاب الكشف عن حزمة استثمارات ضخمة ضخها مستثمرون ومؤسسات من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 52 مليار دولار، وكان من أبرز هذه الاستثمارات البدء بمشروع إنشاء مصفاة نفط في شراكة بين أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية بقيمة 44 مليار دولار. وتطوير مشروع لصيانة وإصلاح الطائرات بولاية أندرا براديش الهندية من قبل مجموعة طيران الإمارات بقيمة 4.23 مليارات دولار. وأعرب نافديب سينغ سوري سفير الهند لدى الإمارات عن سعادته بالدعم، الذي تلقته قمة الشراكة الهندية- الإماراتية في نسختها الثانية، والتي يتم تنظيمها من قبل منتدى قادة الأعمال، حيث تتواكب أهداف هذا الحدث مع الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأضاف، «نعمل مع هيئات إماراتية رئيسية مثل هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA)، وشركة مبادلة للتنمية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركات رائدة أخرى مثل موانئ دبي العالمية وإعمار العقارية». أربعة مجالات من جانبه، قال سوديش آغاروال، عضو مجلس إدارة منتدى قادة الأعمال ورئيس اللجنة المنظمة لقمة الشراكة الهندية- الإماراتية، ورئيس مركز التجارة والمعارض الهندي: إن القمة ستركز هذا العام على أربع مجالات رئيسية هي التعليم والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المهارات واستثمارات القوى العاملة. حجم الاستثمارات وصرحت هيئة «إنفست إنديا» لترويج الاستثمار الأجنبي في الهند، أنها تهدف لجذب استثمارات أجنبية تبلغ 100 مليار دولار إلى البلاد، وتم بالفعل تخصيص 85 مليار دولار منها من قبل 600 شركة كبيرة، ستوفر 700 ألف فرصة عمل، وذلك وفقاً للتقارير الأخيرة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App