استضافت مدينة مومباي الهندية قمة الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند وذلك عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع مايو الجاري وبمشاركة أكثر من 200 شخصية من القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين. حضر القمة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الذي ترأس وفد الدولة التجاري إلى الهند ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وعبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وفيصل الحمادي الوكيل المساعد لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين. وشارك من الجانب الهندي معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند وسنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الإمارات وراجان نافاني رئيس اتحاد الصناعة الهندي وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود في مختلف القطاعات الاقتصادية. وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أطلق معالي عبدالله بن طوق ومعالي بيوش غويال «جسر الشركات الناشئة بين الإمارات والهند» الذي يوفر منصة مشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات التي تعد ثالث أكبر شريك تجاري للهند وفي عام 2021 سجل التبادل التجاري غير النفطي ما قيمته 45 مليار دولار فيما تعد الهند الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات من حيث الصادرات غير النفطية، حيث تمثل 14% من إجمالي الصادرات على مستوى العالم. تستحوذ الإمارات على 40% من إجمالي تجارة الهند مع العالم العربي.