تستضيف دبي قمة الشراكة الإماراتية الهندية يومي 30 و31 أكتوبر القادم بمشاركة أكثر من 800 من كبار الشخصيات من الإمارات والهند من بينهم وفود حكومية ورجال أعمال من القطاع الخاص وقادة أعمال ينتمون لشركات إماراتية وشركات هندية. وسيتم تناول وضع تدفق الاستثمارات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين بمزيد من التفصيل في القمة. وسوف تتناول القمة - التي تحمل عنوان تنفيذ الاستثمارات - كيفية تمويل المشاريع المهمة في الهند وتنفيذها بمشاركة دور الأعمال التجارية المحلية، كما ستستعرض أيضاً العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء البيان المشترك الذي اعتمده الجانبان خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في يناير 2017. وتُعد القمة مؤتمر الأعمال الوحيد من نوعه الذي يلقى دعماً استباقياً من الحكومة الهندية من خلال سفارة الهند بأبوظبي وقنصلية الهند في دبي بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد الإماراتية. أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته كل من سفارة الهند والقنصلية العامة الهندية بدبي حضره نافديب سينغ سوري سفير دولة الهند في الإمارات وفيبول، القنصل العام لدولة الهند بدبي والدكتور أزاد موبن، رئيس منتدى قادة الأعمال وباراس شاهدادبوري، نائب رئيس منتدى قادة الأعمال ورئيس مجموعة شركات نيكاي وسوديش أغروال، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الاستثمارات في منتدى قادة الأعمال وسريبريا كوماريا، المدير العام لمركز التجارة والمعارض الهندي بمنطقة الشرق الأوسط والأمين العام لمنتدى قادة الأعمال وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في بالخارج. وترتبط الإمارات والهند بعلاقات ذات طبيعة تجارية واستثمارية، ويبلغ حجم التجارة السنوية المتبادلة بين البلدين في الوقت الحالي 53 مليار دولار وتلتزم القيادة في كلا البلدين بزيادة هذه التجارة بنسبة 60% على مدار السنوات الخمس القادمة، فبينما لا تزال الهند هي أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، تُعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند - وهو الأمر الذي قد تعززه الشراكة الاستراتيجية في المستقبل. وقال نافديب سينغ سوري سفير الهند في الإمارات إن الهند والإمارات تمران بوقت مثير في علاقتنا الثنائية التي ستعيد تشكيل مصيرنا بصورة كبيرة حيث يشرع البلدان في إقامة شراكة استراتيجية. وصرح فيبول، القنصل العام لدولة الهند لا يمكن لرؤية الحكومة أن تنجح من دون المشاركة الفعالة للقطاع الخاص. ومن المشجع أن نرى القطاع الخاص في كلا البلدين يسهم في دعم رؤية الشراكة الاستراتيجية لكلا البلدين ويسعدنا أن نقدم دعمنا الكامل لهذا الحدث المهم.