أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أمس، إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات، بقيمة إجمالية 3.5 بليون جنيه (195.4 مليون دولار)، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاءات للسندات بسبب طلب عائدات تراها مصر «خارج الحدود المنطقية» وفقاً لما أكدته وزارة المال عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات الأسبوع الماضي. وقال مصرفيان لوكالة «رويترز» شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، إن البنوك والمستثمرين طلبت عائدات تتراوح بين 18.40 و18.60 في المئة. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المال والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث الأسبوع الماضي، وفقاً لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي السندات في عطاء خاص. لكن وزارة المال أكدت في بيان صحافي الأسبوع الماضي عند إلغاء عطاءي سندات، أن أسعار العائدات المطلوبة حينها «لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني (...) وإنما تأثرت بالأخطار المرتبطة بالأسواق الناشئة». وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 في المئة مقارنة بـ 18.5 في المئة في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 حزيران (يونيو). وقال مصرفي لـ «رويترز» طالباً عدم نشر اسمه، إن «ما تفعله الحكومة من إلغاء العطاءات بسبب العائدات المرتفعة، منطقي جداً. كيف يمكن الحكومة أن تشتري بتلك الأسعار لمدة عشر سنوات؟... نريد تقليص عجز الموازنة وليس زيادته. الأفضل أن يتم التركيز على أذونات الخزانة خلال الفترة المقبلة». وأضاف أن «الرسالة واضحة جداً من وزارة المال والبنك المركزي لن نشتري بتلك الأرقام». وتبلغ حاجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 بليون جنيه، منها 511.208 بليون في شكل أدوات دين محلية والبقية تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.