قال رئيس مجلس أمناء اتحاد ملاك محطات الوقود الإيرانية، ولي الله محمودي، اليوم الأحد، إن قرار الحكومة بيع البنزين بسعرين يعتبر بمثابة ”أرض خصبة للفساد“.ونقلت صحيفة ”عالم الاقتصاد“ الإيرانية، عن محمودي قوله ”على الرغم من أن إنتاج الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية لم يتغير (115 مليون لتر في اليوم)، فإن نظام الحصص الجديد الذي تم طرحه الأسبوع الماضي قد خلق سوقًا سوداء، وأسفر عن طوابير طويلة في المضخات“.وبناء على القرار الجديد لأصحاب السيارات الخاصة، يمكن لسيارات الأجرة الهجينة CNG وسيارات الأجرة غير الهجينة والسيارات الهجينة والشاحنات الصغيرة وسيارات الإسعاف، شراء 60 و 250 و 400 و 90 و 250 و 500 لتر من البنزين المدعوم كل شهر على التوالي.وعلى الرغم من حقيقة أنه يمكن توفير البنزين غير المستخدم لمدة 6 أشهر، فإن مالكي السيارات الذين لديهم بطاقات زائدة بدأوا بيع البنزين إما مباشرة أو بمساعدة الوسطاء في محطات التعبئة.من جانبه، أكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محمد باقر نوبخت، أن وتيرة استهلاك البنزين المتصاعدة كانت ستجعل إيران مستوردة للبنزين بعد عامين.وأكد نوبخت، في تصريح للتلفزيون الإيراني، مساء السبت، أن ”جميع العوائد المستحصلة من زيادة أسعار البنزين ستعود للشعب ولن يدخل الميزانية شيء منها“، مضيفًا أن ”الحجم المتوقع لاستهلاك البنزين في الوقت الحاضر هو 89 مليون لتر يوميًا، منها 63 إلى 64 مليون لتر تباع وفق نظام الحصص (15 ألف ريال للتر الواحد) والبقية أي 25 مليون لتر تباع بالسعر الحر ( 30 ألف ريال).وأضاف أنه ”في ظل نظام تقنين البنزين سنتمكن من ترشيد الاستهلاك وتوفير 6 ملايين لتر يوميًا“، معتبرًا أن ”استهلاك البنزين شهد تصاعدًا مطردًا خلال الأعوام الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستهلاك حتى نهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس) إلى 96 مليون لتر يوميًا“.واعتبر رئيس المنظمة أن السبب في القرار الصادر بتقنين ورفع أسعار البنزين هو لترشيد الاستهلاك، مؤكدًا أن وتيرة استهلاك البنزين في إيران حاليًا ستجعل البلاد مستوردة للبنزين في العام 2021 نظرًا لزيادة الاستهلاك عن حجم الإنتاج.