أكد النائب مبارك هيف الحجرف أن صعود وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام عبدالمحس المرزوق إلى منصة الاستجواب أصبح استحقاقاً طارئاً لا يقبل التسويف فور بدء دور الانعقاد القادم بعد ثبوت جميع الأدلة القاطعة على واقعة التدليس والتحريف في إعادة صياغة السؤال البرلماني المقدم من الزميل النائب عمر الطبطبائي بصورة سافرة تهدف إلى تضليل ممثلي الأمة عن خبايا قضية «الباكيجات المليونية» لبعض القياديين على حساب المال العام دون مقابل وسعيهم إلى تعطيل مجلس الأمة عن مباشرة دوره الرقابي في سابقة دخيلة على جميع الأصول والأعراف المتوافق عليها بين السلطتين. وأشار الحجرف إلى ضرورة إحالة جميع القياديين الذين شاركوا في صياغة واعتماد إجابة السؤال البرلماني بعد تحريفه وإعادة صياغته بصورة مدلسة للتحقيق وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات لخطورة ترك مستندات التحقيق تحت أيديهم بعد افتضاح أساليبهم الملتوية، كما أكد الحجرف إلى ضرورة الدعوة لانعقاد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للبترول لإلغاء نظام الباكيجات بصورة فورية. ووجه الحجرف رسالة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء بأنه في حال ترشيح أي قيادي متورط بواقعة التدليس والتحريف بمشروع مرسوم من قبل مجلس الوزراء لشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فإن ذلك لا يحتمل أي تفسير سوى تبني رئيس مجلس الوزراء بنفسه لهذه الممارسات الدخيلة المسيئة للمؤسسة التشريعية والهادمة للعلاقة المستقرة بين السلطتين. كما نوه الحجرف إلى أنه لن يتم التغاضي كذلك عن أي إجراءات يقوم بها القياديون المتورطون بواقعة التدليس وتضليل مجلس الأمة لترقية أحد المدراء المتورطين معهم في الواقعة إلى منصب تنفيذي في القريب العاجل بعد أن تم اعتماد تفصيل وتغيير ضوابط الترشيح للمناصب التنفيذية لتكون على قياسه الخاص بعد تخفيض سنوات الخدمة المطلوبة في منصب مدير لتكون (3) سنوات فقط بدلاً من (5) سنوات والمؤسف أن جميع هذه الترتيبات تقع تحت مرأى ومسمع ومباركة وزير النفط ومجلس إدارة مؤسسة البترول، مما يحتم الاستعجال بتحميل وزير النفط كافة مسؤولياته السياسية بعد أن سلم زمام الأمور بالقطاع إلى من هم غير جديرين بالثقة.  وفي سياق آخر، أشار الحجرف إلى خطورة تسليم الرئاسة التنفيذية لشركة إيكويت للبتروكيماويات لأجنبي من شركة «داو» صاحبة حكم الغرامة التاريخي ضد الكويت وكأن البلد يحارب الكفاءات من أبنائه المخلصين، وأشار إلى توجهه للمشاركة مع مجموعة من النواب لتقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق خاصة في أسباب إصرار مؤسسة البترول الكويتية على الامتناع عن ترشيح أي كويتي لشغل هذا المنصب رغم إهدار الملايين من المال العام على برامج تطوير القياديين حيث سيتم الحرص على استدعاء جميع مجالس الإدارات الحالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية إضافة إلى مجلس إدارة شركة ايكويت نفسه.