قدّم وفد مملكة البحرين برئاسة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، يوم أمس مداخلةً في إطار النقاش العام حول التحديث الشفهي لتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وذلك تحت البند الـ(2) من جدول أعمال الدورة الـ(39) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف في الفترة من 10 إلى 21 سبتمبر الجاري. وقد استهلّ المندوب الدائم بيانه بتهنئة مملكة البحرين للسيدة ميشيل باشليه على توليها منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وتمنياتها لها التوفيق والنجاح في الاطلاع بمسؤولياتها الكبرى المنوطة بها في مجال تشجيع وحماية حقوق الإنسان على أسس الشمولية والحيادية والموضوعية، مؤكدًا استعداد مملكة البحرين التامّ للتعاون والعمل والتشاور مع مكتب المفوضة السامية، وذلك بهدف إنجاح ولايتها وبما يسهم في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في إطار النهج الإصلاحي والديمقراطي في مملكة البحرين. وأشار الدكتور بوجيري إلى أن وفد مملكة البحرين قد استمع باهتمام إلى كلمة المفوضة السامية وإلى رؤيتها التي قدّمتها من خلال محاكاة لقضايا الساعة كالتنمية والسلام والأمن والهجرة من منظور شامل متوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، وكذلك ما تطمح إليه المفوضة من تركيز الاهتمام على هذه القضايا الحيوية، وأن مملكة البحرين تتوافق مع هذه النظرة العميقة والمتجانسة إلى هذه المسائل. وأكد السفير أن مملكة البحرين تشاطر المفوضة السامية فكرة أن مسار التقدم المُحرز في مجال حقوق الإنسان يصاحبه على الدوام جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه دول العالم من دون استثناء، وهذا ما يحتم علينا جميعًا ومكتب المفوضية بذل مزيد من التعاون وتوثيق الاتصالات في سبيل مواجهة تلك التحديات والعمل بروح تعاونية على تجاوزها وتحقيق الأهداف المشتركة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما تطرق المندوب الدائم في كلمته إلى أن مملكة البحرين تتمتع بفضاء واسع من ممارسة الحقوق والحريات كحرية الصحافة والتجمع والتعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والتي يكفلها الدستور والقانون وتتميز بنظام قانوني قضائي يوفر كل الضمانات القانونية وأصول المحاكم العادلة التي تهدف إلى الحفاظ على الحقوق وتحقق العدالة. كما عبر عن رغبة مملكة البحرين المؤكدة في التعاون المثمر مع مكتب المفوضية السامية وتطلعها باهتمام إلى العمل الوثيق من أجل إعادة الزخم المطلوب في مجال التعاون التقني وبناء القدرات بين الجانبين، وبما يصبّ في صالح الارتقاء بمنظومة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.