قالت شركة موانئ دبي العالمية إنها ستواصل اللجوء إلى جميع الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها بصفتها مُساهمة وصاحبة امتياز في شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» في جيبوتي، والتصدي لتجاهل الحكومة الجيبوتية - الذي وصفته بـ«الصارخ» - لسيادة القانون وعدم احترامها الواضح العقود والاتفاقات التجارية وإخلالها المُتعمَّد ببنودها.وجاء تأكيد الشركة الإماراتية في أعقاب إصدار رئيس جيبوتي في تاريخ التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي مرسوماً يقضي بنقل حصة «ميناء جيبوتي إس إيه» (بورت دي جيبوتي إس إيه) في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات «دي سي تي»، إلى الحكومة الجيبوتية، مما اعتبرته «موانئ دبي» استهانة بالأمر القضائي الصادر مؤخراً عن «محكمة لندن وويلز العليا» بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي إس إيه)، التي تملك فيها شركة «تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة» حصة 23.5 في المائة، من استخدام حصتها للسيطرة على «دي سي تي».وقالت موانئ دبي في بيان صدر أمس إن هذه الخطوة تُعد الأحدث في الحملة التي بدأتها حكومة جيبوتي قبل خمس سنوات لتجريد شركة المشروع المشترك «دي سي تي» من اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها في عام 2006، التي منحت موانئ دبي العالمية حق إدارة المحطة التي تملك حصة فيها أيضاً.وجاء الأمر القضائي الصادر عن محكمة لندن وويلز العليا بتاريخ 31 أغسطس (آب) الماضي للتأكيد على حق موانئ دبي العالمية في إدارة الشركة وفقاً للعقود المُلزِمة قانونياً بين كل الأطراف المعنية، إذ تضمّن الحكم ضد شركة «بورت جيبوتي إس إيه» منع شركة «بورت جيبوتي إس إيه» من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة. إضافة إلى تضمنه عدم قانونية قيام شركة «بورت جيبوتي إس إيه» تعيين مديرين جدد أو تنحية المديرين المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» بالتصرف في «الشؤون المُتحفَّظ عليها» دون موافقة موانئ دبي العالمية.وشمل الأمر القضائي أيضاً عدم قانونية قيام شركة «بورت جيبوتي إس إيه» الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات»، أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك «ستاندرد تشارترد» في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.وأوضحت «موانئ دبي» أنه في محاولة للتحايل، قامت حكومة جيبوتي بتاريخ 9 سبتمبر الحالي، بنقل حصص «بورت جيبوتي إس إيه» في شركة المشروع المشترك إليها، وأرفقت المرسوم ببيان صحافي أوردت فيه كثيرا من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة التي لا تمتُّ للواقع بصلة، ومن بينها الإشارة إلى دفع تعويض عادل لموانئ دبي العالمية تماشيا مع القانون الدولي.وأوضحت موانئ دبي العالمية أن اتفاقية الامتياز الموقّعة في سنة 2006 التي تمنحها حق إدارة محطة الحاويات المُشار إليها في جيبوتي، يحكمها القانون الإنجليزي بحل النزاعات المتعلقة بالاتفاقية من خلال محكمة لندن للتحكيم الدولي وتكون قراراتها بهذا الشأن مُلزمة، مشيرة إلى أن إجراءات التحكيم لا تزال قائمة، وأن الحكومة الجيبوتية لم تقدم لموانئ دبي العالمية أي عرض للتعويض.ونوّه متحدث باسم موانئ دبي العالمية أنه «يجب على المستثمرين في جميع أنحاء العالم أن يفكروا مليّاً في الاستثمار في جيبوتي، وأن يعيدوا تقييم أي اتفاقيات قد يكونوا أبرموها مع حكومة لا تحترم الاتفاقيات القانونية وتغييرها بصورة فردية دون موافقة أو اتفاق مُسبق مع جميع أطرافها».وكانت جيبوتي قد قررت تأميم محطة حاويات دوراليه، وهي مرفأ حيوي واستراتيجي على البحر الأحمر، بعد خلافها منذ فترة مع مجموعة «موانئ دبي العالمية»، وتعد المحطة مدخلا أساسيا للواردات لجارتها إثيوبيا. وقالت الحكومة في بيان: «قررت جمهورية جيبوتي بعد مرسوم رئاسي صادر في 9 سبتمبر تأميم الأسهم في محطة حاويات دوراليه بأثر فوري». وأوضحت أنها ستعيّن مسؤولين جددا للمحطة.وتدير مجموعة «موانئ دبي العالمية» محطة حاويات دوراليه منذ عام 2006، لكن جيبوتي أنهت في فبراير (شباط) فبراير الماضي عقد امتياز المجموعة الإماراتية، ووصفت دبي قرار جيبوتي بإنهاء العمل بعقد الامتياز الموقع في 2006 ومدته خمسون عاما بأنه «غير قانوني»، وقررت اللجوء إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي.