أنقرة – عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه الأربعاء، رئيسا لصندوق الثروة السيادي، كما عين صهره وزير المالية بيرات البيرق نائبا لرئيس الصندوق، في خطوة ليست بمعزل عن محاولات بسط نفوذه على جميع مرافق الدولة وإخضاعها لسلطته المباشرة. وتم عزل أحد مستشاري أردوغان المعروف بتصريحاته غير الواقعية يغيت بولنت من مجلس إدارة الصندوق، بينما تم تعيين أعضاء جدد من بينهم رفعت هيسارجيك أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التجارية وتبادل السلع في تركيا. وقال أردوغان العام الماضي إن الصندوق يحتاج إلى “إعادة تنظيم” بعد إزاحة رئيسه الأول محمد بوستان من منصبه في سبتمبر 2017. وتم تأسيس الصندوق عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت أردوغان في يوليو 2016، حيث اعتبر محللون تأسيسه وسيلة لتشديد قبضة الحكومة على الأصول التركية. وقامت السلطات التركية على مدى سنتين في ظل حال الطوارئ بحملة مطاردات استهدفت كل من تتهمهم بتأييدهم لمحاولة الانقلاب الفاشلة، غير أنها شملت أيضا المعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بـالإرهاب ووسائل الإعلام التي تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية. وسمحت حال الطوارئ لأردوغان بإصدار مراسيم لها قوة القانون أحدثت على مدى عامين تغييرا عميقا في التشريعات التركية، حيث يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع حال الطوارئ بموجب تعديل دستوري منحه صلاحيات موسعة. وشهدت تركيا في العامين الماضيين حملات تطهير متواصلة أسفرت عن اعتقال حوالى 80 ألف شخص للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب أو بـالإرهاب، وعن إقالة أكثر من 150 ألف موظف رسمي أو تعليق مهامهم. ودّشن أردوغان ولايته الرئاسية الثانية ذات الصلاحيات الموسعة بإصدار مرسوم حكومي مثير للجدل، فصل بموجبه 18500 موظف حكومي دفعة واحدة، بينهم قوات من الشرطة والجيش ومعلمين وأكاديميين، وذلك قبل أسبوع من الإعلان عن رفع حالة الطوارئ. وأفاد المرسوم بأنه سيتم إغلاق 12 ناديا وثلاث صحف وقناة تلفزيونية، بينها صحيفة موالية للأكراد. وأوضحت الجريدة الرسمية أن من بين 18632 جرى فصلهم يوجد 8998 من قوات الشرطة، وذلك للاشتباه في صلتهم بمنظمات وجماعات إرهابية “تعمل ضد الأمن القومي”.