توحدت مطالب العديد من المواطنين والشباب والفتيات، وأمنياتهم من وزير العمل المهندس عادل فقيه، عقب إقرار الميزانية، إذ جاءت هذه المطالب معبرة عن طموحات وآمال الكثيرين في الحصول وظيفة ملائمة براتب يكفي الاحتياجات المعيشية اليومية، مؤكدين على ضرورة مراعاة وزارة العمل لبرامج تراعي مصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع برامج رعاية طالبي العمل، وتطبيق قرار إجازة اليومين على القطاع الخاص، وتقليل ساعات العمل، وتكثيف الجهود لأخذ حقوق المواطن من الشركات التي لا تطبق النظام، ومعاقبة المخالفين، مع إعطاء كافة المميزات للمرأة في سوق العمل، وتوظيف الفتيات، بما يتماشى مع تخصصاتهن، واعتماد رواتب لهن لا تقل عن 5000 ريال، مع إنزال عقوبات في حال عدم التزام القطاعات برواتب الموظفين، مع ضرورة الاستخدام الأمثل لوسائل التقنية المتطورة والسريعة. سن تقاعد المعوقين وطالب المواطنون عبدالعزيز الكثيري، يحيى السميري، ضيف الله، عمر الحميدي، بضرورة تخفيض سن تقاعد المعاقين، وساعات عملهم واستثنائهم من مفاضلة الترقيات ورفع مبلغ بدل النقل، داعيين إلى إيجاد نظام خاص بالموظفين المعاقين يراعي ظروفهم الصحية ويحفظ حقوقهم ومتطلباتهم بتهيئة بيئة العمل، مع توفير وظائف براتب لا يقل عن 4.500 ريال يكفيهم الحد الأدنى الضروري لمعيشتهم، وتوظيف الشباب والشابات السعوديين، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. فيما اتفقت علياء بنت محمد آل محسن، صالح شيخ، فهد سعد، عبدالرحمن الحويطي، تركي فهد علي أبوطبيلة، على مراعاة وزارة العمل لبرامج تراعي مصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع برامج رعاية طالبي العمل، وفتح مجالات للتوظيف بمزايا رواتب تساعد على مواجهة التضخم المعيشي، وزيادة أعداد الموظفين، إذ أن أصحاب المؤهلات «البكالوريوس والدبلوم» يزاحمون الحاصلين على الثانوية العامة في الوظائف المطروحة لهم، ووضع فرق للرواتب بين الوظائف الفنية والإدارية من ناحية البدلات، حيث إن بعض الوظائف لا توجد لديها بند لبدل طبيعة العمل. تقليل ساعات العمل ويتمنى رأفت معتوق قاري، منال أحمد، عثمان بن صبحي حبيب، أن يطبق قرار إجازة اليومين على القطاع الخاص، وتقليل ساعات العمل، وتكثيف الجهود لأخذ حقوق المواطن من الشركات التي تطبق النظام، ومعاقبة المخالفين، مع إعطاء كافة المميزات للمرأة في سوق العمل، وتوظيف الفتيات، بما يتماشى مع تخصصاتهن، واعتماد رواتب لهن لاتقل عن 5000 ريال، مع إنزال عقوبات في حال عدم التزام القطاعات برواتب الموظفين، مع ضرورة الاستخدام الأمثل لوسائل التقنية المتطورة والسريعة، التي من شأنها أن تخطو وتقفز بمجال إنجازها للأعمال من حيث إحضار الخصوم والفصل في قضايا المنازعات العمالية بالطرق الحضارية والمثالية المتطورة. يقول أحمد الزهراني: «البطالة باتت الهم الأكبر بالنسبة للآلاف، حيث ارتفع معدلها، خاصة بين الخريجين والمتعلمين، إذ أصبحت مشكلة البطالة من أكثر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية عمقا وألما وخطورة»، مطالبا الوزير المهندس عادل فقيه أن يكثف جهود وزارته للقضاء على شبح هذه المشكلة نهائيا. ويبين علي الحكيمي، أن القطاع الحكومي لن يستطيع أن يستوعب هذا الكم الكبير من الموظفين، والقطاع الخاص لا يقدم فرص عمل كافية للشباب تناسب شهاداتهم وتخصصاتهم وتوجه قدراتهم في الاتجاه الصحيح، وأصبح من الضروري أن تتوحد جهود كافة الجهات لتصب في اتجاه واحد وهو البحث عن حلول ناجعة لآفة البطالة. ويشير الحكيمي، إلى أن حاليا تقدم العديد من الجامعات أو الغرف التجارية بما يسمى بيوم المهنة والذي يساعد الباحث على إيجاد عمل، ويوفر عليه الكثير من الجهد، من خلال قائمة بالوظائف التي تحتاجها المواقع والشركات، وكيفية التقديم عليها، ومن المهم جدا متابعة الجديد في تطور وإعمار البلد كالتوجه الجديد في أعمال القطارات والمترو وأيضا المدن الاقتصادية كمدينة الملك عبدالله، ومدينة جازان الاقتصادية فهي توفر عددا كبيرا من الفرص الوظيفية للشباب. مشكلة البطالة ويقول إيراهيم العتيبي: «البطالة مشكلة لا يمكن أن نحملها فقط للقطاع الخاص وحده، فالشباب أيضا يحملون جزءا من هذه المسؤولية، فهم يريدون الوظائف الإدارية والمكتبية التي تشبع منها سوق العمل، في حين أن الوظائف التي يحتاجها السوق الآن هي الوظائف المهنية. والمطلوب أن تقوم الجهات المختصة ممثلة في وزارة العمل والجامعات بدراسة احتياجات السوق، وتوجيه الشباب إلى تلك الوظائف، أو توفير المعلومات الدقيقة لهم، والتي تمكنهم من إيجاد الوظائف المناسبة لتخصصاتهم، حتى لا يدرسون تخصصات لا علاقة لها بسوق العمل، ويعملون في تخصصات بعيدة كل البعد عنها». ويضيف خالد هندي: «من وجهة نظري مشكلة البطالة في الوضع الراهن يجب النظر إليها من منطلق إيجاد الحلول العاجلة بعيدا عن التنظير في أسبابها وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته الوطنية، فالجميع دون استثناء يشترك فيها سواء كان (القطاع العام والخاص) بالإضافة للمجتمع ذاته والذي يتحمل بدوره جزءا من هذه المشكلة». أما موسى حمود الجهني، سعد القرني، ريان كواتي، سارية هاشم، نصار الحازمي فقالوا: «توجد العديد من الشركات في محافظة ينبع تتلاعب بالعقود وتجحف حقوق الموظفين، دون رقابة من وزارة العمل، على الرغم من ازدياد إقبال الشباب على وظائف القطاع الخاص حاليا، ونطالب بتفعيل نظام السعودة على الوجه المطلوب، ورفع سلم الرواتب، بحيث يكون راتب السعودي أعلى من الوافد المساوي له في الكفاءة». ويطالب فهد القحطاني، وائل شربيني، سلطان زنبقي، إبراهيم الثقفي، أحمد العمودي، صباح العسيري، وزير العمل، بضرورة توفير المزيد من الوظائف، ومساواة القطاع الخاص بالحكومي، مشيرن إلى أن زيادات الرواتب في القطاع الخاص غير متوازنة، كما أن الإجازات والعلاوات أقل مما هي عليه مقارنة بالوظائف الحكومية، منوهين إلى أن زيادة رواتب القطاع الخاص وتطبيق إجازة اليومين وتقليص ساعات العمل الرسمي يرفع الأمان الوظيفي، منوهين إلى استقطاب من تجاوز السن القانونية؛ للاستفادة من خبراتهم والوظيفية العملية، مع تحسين أوضاع فئة المتقاعدين والمتقاعدات، بزيادة معاشاتهم. برامج تحفيزية ويتفق محمد عبدالقادر، عبدالله الهندي، شاكر العصيمي، كنانة الهاشمي مع الرأي قائلين: «إنشاء بعض قطاعات التجزئة أو منشآت صناعية صغيرة أعمال صغيرة باسم وزارة العمل ستعمل على القضاء على البطالة من خلال برامج تحفيزية لمن يشارك بها، مع إعطائه أجرا مناسبا مع استفادة الوزارة من أرباح تلك المنشآت وإعادتها مرة أخرى لخزينتها»، مقترحين أن تغزو حملات التفتيش الشركات المخالفة، مع تجديد نظام العقوبات على الشركات التي تنتهك حقوق الموظف، وتسهيل وصول الشكاوى عن طريق الإنترنت، معالجتها إلكترونيا، زيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، وضع عقوبات لجميع الموظفين بالإدارات الذين يقصرون في خدمة المواطنين أوالوافدين، مع إيجاد أنظمة تتفهم طبيعة عمل المنشآت لاستخراج التأشيرات والاستقدام للعمالة الأجنبية في الوظائف العمالية. وأشار مدير التأهيل الشامل بمحافظة القنفذة علي بن أحمد متعب الزبيدي، إلى ضرورة الاهتمام بالعمل والعمال، ومواكبة التقنية في الحصول على عمالة متميزة بشروط محددة لكل عامل ومهنة، مشددا على القضاء على التستر المتسبب في إغراق السوق بالعمالة السائبة بلا كفيل، لافتا إلى الاهتمام بتوظيف الشباب السعودي من الجنسين، وتفعيل دور السعودة بالشكل الصحيح، حتى يتمكن الشباب والفتيات من ممارسة أعمالهم بشكل فعلي، ويتسنى لهم الحصول على خبرة عملية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.