"حماية المستهلك" نوع من التنظيم الحكومي والأهلي، يعمل وفق قوانين يتلخص هدفها الأساس في حماية مصالح المستهلكين، من خلال التأكد من أن ما يتم عرضه لهم والإعلان عنه والتسويق له يعكس الواقع الحقيقي لهذا المعروض، سواء كان منتجا من المنتجات أو خدمة من الخدمات. لذلك، تأخذ قوانين المستهلك مسائل التضليل على المستهلك بشكل جدي وتعاقب من يثبت عليه التضليل في عرضه له. من الأمثلة الحديثة، ما أعلنت عنه هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية "وهي من الهيئات التي جمعت بين حماية المنافسة وحماية المستهلك في هيئة واحدة" في 23 آب (أغسطس) من هذا العام 2018 أنها بدأت بإجراءاتها في المحكمة الفيدرالية ضد ترفاجو Trivago - وهي محرك بحث جزء من مجموعة إكسبيديا Expedia يقوم بجمع عروض الفنادق عبر الإنترنت - التي تتضمن ادعاء هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية أن شركة ترفاجو قامت بمخالفة قانون المستهلك الأسترالي من خلال قيام "ترفاجو" بالتضليل على المستهلكين عبر عرضها وتسويقها في التلفاز والموقع أنها تقدم خدمة محايدة وموضوعية في مقارنة الأسعار، وأن المستهلكين سيتعرفون على أقل أسعار غرف الفنادق، بينما في الواقع تقوم "ترفاجو" بإعطاء الأولوية للمعلنين الذين على استعداد لدفع أعلى. فمثلا، تذكر الهيئة أن موقع ترفاجو يضع العروض المقدمة من "إكسبيديا" وغيرها من المواقع، ثم يسلط الضوء على إعلان واحد من مجمل الإعلانات، ما يوجد انطباعا أنه العرض أو الصفقة الأفضل، بينما في عديد من الحالات لم يكن العرض الذي سلط عليه الضوء العرض الأرخص في هذا الفندق. بناء على توجه الجهات الرقابية في حماية المستهلك من تضليل الشركات، فإنه عندما يعلن عن منتج معين على أنه سيحقق للمستهلك نتيجة معينة، سعادة أو وزنا أو ثراء، فإنه قد تكون الشركة معرضة للمحاسبة والعقوبة من قبل الجهة الرقابية في حال ثبوت أن هذه الوعود أو الإعلانات مضللة - حسب قانون كل دولة. لذلك، من المهم مراعاة طريقة الإعلانات والتأكد من سلامة الإعلان والعرض قانونيا. على الرغم من أن القضية تم إعلانها في موقع الهيئة، ولم يحكم فيها بعد، ما يعني أنها لم تنته بعد، إلا أن المهم هو النظر في التوجه الذي قامت به هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية فيما يتعلق بإعلانات الشركات. ويمكن تأمل لب هذه الخطوة التي تهم الشركات والجهاز التسويقي للشركة، وهي أن الجهة الرقابية يهمها في الدرجة الأولى كون آلية التسويق وعرض المنتج أو الخدمة لا تشتمل أساليب تضلل المستهلك العادي، وتعطيه انطباعا لا يعكس الواقع. والمهم هو أن حماية المستهلك هي منطقة تدخل حكومية بين فكرة السعي نحو دعم حرية السوق والتجارة ودعم الابتكار في العروض والتسويق، وبين فكرة مكافحة الممارسات التي تضلل المستهلك وتحرمه من حرية الاختيار، وبين الفكرتين يحصل النقاش والحوار وتفاوت الآراء، ويبقى ما هو منصوص عليه في القانون وما يحكم به القضاء.