قرر مجلس الشورى رفع وثيقة السياسة السكانية كما وردت من الحكومة إلى الملك، مرفقاً بها ما تم بشأنها من دراسة ونتيجة التصويت عليها بعدم الموافقة، كما جاءت من الحكومة خلال جلسة امس والجلسة السابقة، فيما طالب المجلس في سياق آخر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث وتوفير الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث في الشركات والمصانع الكبرى. وطالب المجلس خلال جلسته امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، دارة الملك عبدالعزيز بوضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى، كما طالب بعض الأعضاء هيئة المواصفات بالتحرك الجاد لمواجهة انتشار المنتجات الرديئة، محذرين من انتشار المنتجات الكهربائية المغشوشة، فيما أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بنشر فرق متخصصة بمنافذ المملكة. وأوضح امين عام مجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو أن قرار المجلس برفض وثيقة السياسة السكانية جاء بعد اعادة التصويت عليها استناداً للمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة يرفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين. وأضاف د. آل عمرو: إن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1434/ 1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي، وطالب المدينة بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم، كما دعا المدينة لإعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث في المدينة، وتوفير الدعم التقني لإنشاء مراكز بحث وتطوير متخصصة في الشركات والمصانع الكبرى في المملكة، وزيادة مشاركة الجامعات السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بتحديد التوجهات والسياسات البحثية وأولويات دعمها وأساليب تقويمها، واضاف: إن المجلس طالب دارة الملك عبدالعزيز بوضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للدارة للعام المالي 1434/ 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي. واستعرض المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434/ 1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الحصيني وأوصت اللجنة بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة، والإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد، وكذلك تمكين فرق متخصصة من الهيئة للتواجد على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص.