كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ ان طرح مناقصة الدراسات الاستشارية الهندسية لجسر الملك حمد سيكون في النصف الثاني من شهر اكتوبر المقبل، حيث ستقوم هذه المكاتب بوضع كافة المواصفات والاشتراطات الفنية والمالية والادارية وكل ما يتعلق ببناء الجسر العملاق. واكد في تصريح حصري لـ«الأيام» ان المناقصة ستكون عالمية مفتوحة لمشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة ثم يتم تقييم العروض ودراستها من الجهات المعنية لتتم الترسية بعد ذلك على المكتب الذي سيتم اختياره وفق المعايير التي تم وضعها. وتوقع آل الشيخ ان تبلغ تكلفة جسر الملك نحو ثلاثة مليارات دولارات، وان يتم البدء في تنفيذ تشييد جسر الملك حمد بعد عامين ونصف العام من ترسية المناقصة على المكتب الاستشاري الهندسي، موضحًا ان الجسر سيكون اكثر كلفة لانه سيضم مسارين لخط سكك حديدية، احدهما سوف يخصص لقطارات الركاب، والمسار الاخر يخصص لقطارات البضائع، الى جانب مسار السيارات. وشدد آل الشيخ على ان جسر الملك حمد سيكون رابطًا ورافدًا وشريانًا جديدًا بين البلدين، وانه سيضخ تجربة تجارية، كما سينمي الحركة التجارية في كافة المجالات، مبينًا ان انعكاسات هذ الجسر سياسيًا ستكون مزيدًا من الترابط القوي والوشائج الاخوية، وان مصيرهم واحد، وامنهم واحد، وأن الشعبين شعب واحد. وأشار آل الشيخ الى ان جسر الملك حمد سيعمل على تعظيم الاقتصاد بين البلدين، خاصة وان تاثيره سيمتد الى الاقتصاديات القوية في دول الخليج مثل الامارات والكويت وعمان، فضلا عن ربط خط السكك الحديدية بين هذه الدول والبحرين والسعودية، لافتا الى ان حجم التبادل التجاري بين السعودية والبحرين يصل الى اكثر من 5 مليارات دولار سنويا. وردًا على سؤال حول مصير جسر الملك فهد الحالي بعد انشاء جسر الملك حمد، قال السفير السعودي ان جسر الملك فهد سيستمر وسيظل كما هو، حيث ستكون عليه الحركة المرورية، اما جسر الملك حمد فستمر عليه الحركة التجارية بين البلدين.