توقع مسؤولون بحرينيون اليوم (الثلثاء)، بدء العمل في مشروع جسر الملك حمد بعد عامين، بكلفة تقدر بحوالى أربعة بلايين دولار، بتمويل وشراكة مع القطاع الخاص، لربط البحرين في السعودية بواسطة جسر موازٍ لجسر الملك فهد، مكون من أربعة مسارات للمركبات، ومسارين لسكة الحديد. وتم أخيراً، الانتهاء من إعداد وثائق مناقصة تعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية للمشروع التي من المؤمل أن يتم طرحها خلال الربع الأخير من العام الحالي بالتعاون مع وزارة النقل السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تعيين الشركة الاستشارية خلال النصف الأول من العام المقبل. ويمتد المشروع على طول 75 كيلومتراً في كلا البلدين، منها 25 كيلومتراً في البحر لجسر الملك حمد، وبحسب دراسة جدوى؛ فإن هذا المشروع سيحقق منافع مالية واقتصادية كبيرة للبلدين بعد التشغيل مباشرة. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد آل خليفة، في تصريح صحافي بعد اجتماع ترأسه في مكتبه بالقضيبية أمس، إن «البحرين تعتبر مشروع الجسر أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية المعززة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية، والداعمة لجهود تطوير البنية التحتية الخليجية والخدمات اللوجيستية، لاسيما نقل المسافرين والبضائع». وأضاف: «أنه منذ صدور الإعلان السامي من عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العام 2016 في شأن الاتفاق على إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد، فإن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لم تأل جهداً في سبيل متابعة تقدم سير الأعمال التحضيرية والفنية لهذا المشروع الذي يحظى باهتمام ومتابعة قيادتي كلا البلدين ». ووجَّه آل خليفة، الوزارات والجهات الحكومية الخدمية المعنية بتسهيل إجراءاتها وموافقاتها على حجز المسار الداخلي المستقبلي لجسر الملك حمد، وحصر الأراضي والممتلكات العامة والخاصة التي ستتأثر وسيمر عليها المشروع وأعمال الحماية الأرضية أو تحويل الخدمات المتأثرة، تمهيداً لحجز المسار، بغرض تحديد كلفتها المالية. وكان الشيخ خالد بن عبدالله عقد اجتماعاً حضره وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين ميرزا، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام عبدالله خلف، ووزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال محمد، ومسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لبحث آخر المستجدات وللوقوف على المتطلبات الفنية المتعلقة في مشروع جسر الملك حمد والربط بشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبه، قال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، في عرض قدمه خلال الاجتماع، إن «مشروع الجسر سيربط خط سكة الحديد بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان مروراً في محطة الركاب المزمع إنشاؤها في منطقة سلماباد، وصولاً إلى المحطة المحددة في السعودية». وتتضمن الأعمال الاستشارية تحديد النموذج المالي للمشروع وأنسب الطرق للتمويل والإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص، وإعداد وثائق مناقصة عقد الامتياز لتنفيذ المشروع التي ستكون جاهزة للطرح نهاية العام 2020».