كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، استخدام القطاع المصرفي بالدوحة الإنتربول كأداةً لجمع الديون المستحقة له على الأجانب الذين يحصلون على قروضٍ منه من أجل ترهيبهم. وأكدت وسائل الإعلام، أن المصارف القطرية تستغل سلطة الشرطة الدولية كوسيلة للضغط على الناس، ثم تضيف بعد ذلك مبالغ مجنونةً من المال في صورة فوائد ورسوم، ضاربة مثالًا على ذلك بقضية البريطاني ” ستيفن ويليامز ” الذي حصل على قرض من أحد المصارف القطرية قبل سنوات ليفاجأ بأنه زاد 3 أضعاف دون مبرر، بل وأنه مهدد بالسجن. وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن حجم مديونية ” ويليامز ” تضاعف للمصرف الذي اقترض منه النقود خلال 6 شهور، ما أدى إلى أن يزيد دينه من 30 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 40 ألف دولار، إلى 92 ألفًا في غضون عامين لا أكثر. وأضافت ” وسائل الإعلام ” أن المصارف القطرية اعتادت استغلال وكالة الشرطة الدولية لملاحقة المقترضين الأجانب الذين قد يتعثرون في تسديد ديونهم، لتهديدهم بالملاحقة القضائية والسجن، وقد يرقى إلى مرتبة ” انتهاك حقوق الإنسان ” . ومن جانبه أوضح نشطاء حقوقيون يتولون الدفاع عن بعض مواطني المملكة المتحدة الذين يتعرضون لخطر السجن في قطر ودولٍ أخرى، أن ما تقوم به المصارف القطرية على هذا الصعيد يصل إلى انتهاكٍ لحقوق الإنسان، فيمكن أن يواجه المدينون هؤلاء عقوبة السجن لعقودٍ طويلة وراء القضبان. وفي هذا السياق قال ” ويليامز ” الذي عمل في الدوحة بين عامي 2013 و2015 إن الديون المتراكمة عليه تعود جزئيًّا إلى قرضٍ حصل عليه لشراء سيارة خلال إقامته في قطر وعمله هناك قبل أن يضطر إلى العودة إلى بريطانيا لدواعٍ أسرية. وأضاف ” ويليامز ” ، أنه لا تستطيع عادةً مغادرة قطر إذا كنت مدينًا، ولكنني تلقيت نصيحة بأن بوسعي القيام بذلك، وتمكنت إدارة الموارد البشرية في الشركة من استخراج تصريح مغادرة لي، لأنها كانت حالةً طارئةً، أعتقدت أن كل شيء سيكون على ما يرام. وأوضح ” ويليامز ” ، أنه كان يسدد القرض بانتظام، وهو ما يجعل من غير المبرر أن يتضخم حجم قرضه على هذه الشاكلة، مشيرًا إلى أن المصرف القطري أضاف مبالغ الفائدة والرسوم بإفراط على مدار السنوات القليلة الماضية من دون سبب واضح.