القاهرة - سرعت الحكومة المصرية وتيرة إدراج حصص من الشركات المتعثرة المملوكة للدولة في البورصة بهدف تحسين كفاءتها وإخراجها من الترهل والبيروقراطية. وكشف وزير المالية محمد معيط أمس عن اختيار بنك إتش.أس.بي.سي لتنفيذ طرح 20 بالمئة من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في البورصة لجمع نحو 2.8 مليار جنيه (156.77 مليون دولار). وأوضح معيط في بيان صحافي أن “توقيت الطرح جاري تحديده بالاتفاق مع بنك إتش.أس.بي.سي لاختيار أفضل موعد للطرح في البورصة المصرية”. وتأسست شركة أموك في عام 1997، وهي مدرجة في البورصة المصرية منذ سنوات، وتوفر جانبا من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وخاصة السولار وغاز الطهي. محمد معيط: اخترنا بنك إتش.أس.بي.سي لتنفيذ طرح 20 بالمئة من أسهم أموك محمد معيط: اخترنا بنك إتش.أس.بي.سي لتنفيذ طرح 20 بالمئة من أسهم أموك وتعكف القاهرة على برنامج لبيع أسهم العشرات من الشركات الحكومية على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة. ومن المقرر أيضا طرح أسهم في شركات الشرقية للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير كمرحلة أولى. وكان وزير المالية قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن “الحكومة تسعى لبدء برنامج الطروحات خلال أكتوبر المقبل لجمع نحو 25 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) من بيع حصص في أربع أو خمس شركات بالبورصة”. ويرى خبراء أن إدراج حصص من أسهم الشركات الحكومية قد يشكل منعطفا كبيرا في معالجة الترهل والبيروقراطية في أداء تلك الشركات ويعزز كفاءة الإدارة والشفافية، حين تخضع لرقابة الأسواق والمستثمرين المساهمين في شراء الأسهم. وتهدف مصر من طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، إلى توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المحلية، وتوفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها. وأعلنت القاهرة في 18 مارس الماضي عن خطة لطرح حصص تتراوح بين 15 إلى 30 بالمئة من 23 شركة حكومية بقيمة تصل إلى 4.4 مليار دولار في البورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا. وتتوقع مصر جمع نحو 6 مليارات جنيه (336 مليون دولار) في العام المالي الجاري، الذي بدأ مطلع يوليو من الطروحات الأولية للشركات الحكومية، الأمر الذي سيعزز خزينة الدولة. ويمكن لطرح حصة في الشرقية للدخان، التي تبلغ قيمتها السوقية في بورصة مصر أكثر من 45 مليار جنيه (2.528 مليار دولار)، أن يكون نموذجا لزيادة خبرة الحكومة في عمليات الطرح وتقييم أصول الشركات المملوكة بالكامل من قبل الدولة، وتشغيل أعداد كبيرة من العمال تفوق حاجة تلك الشركات. وقالت وزارة المالية المصرية في وقت سابق الشهر الجاري إنه سيجري تحديد الوقت المناسب لطرح أسهم من الشرقية للدخان، المدرجة بالفعل في البورصة منذ شهر سبتمبر 1995، وتعمل في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، بعد بالاتفاق مع المجموعة المالية هيرميس.