تنشر «الشرق الأوسط» اليوم بعض الوثائق البريطانية، التي أفرج عنها أمس بناء على قانون السرية المطبق على الملفات الرسمية، والتي تتضمن مداولات الحكومة ومراسلات السفارات مع وزارة الخارجية البريطانية. في نهاية كل عام في شهر ديسمبر (كانون الأول)، تزيل الحكومة البريطانية قيود الـ30 عاما من السرية المعمول بها والمفروضة على نقاشات رئاسة الوزراء، ومحاضر جلساتها، ومراسلات سفاراتها مع جهازها الإداري في وزارة الخارجية، ولقاءات وزرائها مع نظرائهم في الدول الأخرى، وطواقم مباحثاتها الدولية ومفاوضاتها في أمور الساعة والقضايا الدولية. بعض الوثائق تبقى قيد السرية لمدة تتراوح بين 60 إلى 75 عاما لحساسيتها واعتبارها تخص الأمن القومي، خصوصا الوثائق التي تتعامل مع قضايا الاستخبارات والتجسس، بسبب العلاقة المتشابكة التي كانت تجمع بين وزارة الخارجية والأجهزة الاستخباراتية في فترة الحرب العالمية الثانية، أي ابتداء من الـثلاثينات من القرن الماضي. العمل الاستخباراتي والوثائق التي تخص النشاطات الاستخباراتية، لأجهزة الأمن الداخلي والخارجي («إم آي 5» و«إم آي 6») ومركز التنصت (جي سي إتش كيو) لا تخضع لقوانين حرية المعلومات المعمول بها حاليا. * ملفات تعود لعام 1985 تم سحبها لـ«حساسيتها السياسية» * لكن بعض الملفات يبقى قيد السرية لمدة أطول من ذلك، كما أن بعض الوثائق قد تحتوي على أسماء أشخاص ما زالوا في مواقع حكومية رسمية، وقد يتعرض أصحابها للإحراج أو الأذى الشخصي، فتجد أن بعض الأسماء حُذفت عمدا من الوثيقة. كما يقرر الجهاز الإداري الحكومي المسؤول عن الإفراج عن الوثائق سحب بعض الملفات لحساسيتها السياسية وعلاقتها ببعض الأحداث الدولية. وهذا ما حدث فعلا هذا العام بخصوص بعض الملفات التي تخص مصر، إذ قررت الحكومة عدم الإفراج عنها لعدم وجود متسع من الوقت لتقييم حساسيتها في ظل التغييرات السياسية التي شهدتها مصر والأحداث التي ما زالت تمر بها، كما قال لـ«الشرق الأوسط» مارك دانتون، خبير الوثائق الذي يعمل لدى الأرشيف الوطني والمسؤول عن الإفراج لملفات 1985 لهذا العام. بعض هذه الملفات يخص الحالة المصرية وتعود لعام 1985 (وتحمل تاريخ 18 ديسمبر 1985) والتي قرر الجهاز الإداري سحبها مؤقتا وتتناول زيارة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ووزير خارجيته عصمت عبد المجيد للندن ولقاءهما برئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر. وأيضا ملف آخر يخص مبيعات الدفاع لمصر والحالة الداخلية تحت عنوان «مصر: العلاقات البريطانية المصرية ومبيعات الدفاع والحالة الداخلية - الجزء الأول». ويحمل الملف تاريخ 27 يونيو (حزيران) 1985. وملف آخر يتناول زيارتين لرئيسي الوزراء المصريين الدكتور مصطفى خليل والدكتور علي لطفي للندن ولقاء كل منهما مع رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر. كما تم هذا العام الحجز مؤقتا على ملفات تتناول قضايا عامة تخص الوضع في الشرق الأوسط لكن لم تحدد محتوياتها وجاءت تحت عنوان «الوضع في الشرق الأوسط - الملفات 12 و13» وتحمل تواريخ 31 مايو (أيار) 1985 و2 يونيو 1985. وهناك ملف يخص العلاقة مع سلطنة عمان. فقد تم أيضا سحب هذا الملف مؤقتا من الإصدار لهذا العام. وجاء الملف تحت عنوان «عمان: سياسة المملكة المتحدة والعلاقة مع عمان - الجزء الأول». ملف آخر يخص العلاقات البريطانية الأردنية (25 فبراير (شباط) 1986) والذي جاء على شكل ورقة دراسية حول مستقبل الضفة الغربية من تحضير ولي عهد الأردن آنذاك الأمير حسن بن طلال، وأخرى حول زيارة العاهل الأردني الراحل الملك حسين (الجزء الثالث). وكانت الشرق الأوسط قد تناولت من خلال وثائق بريطانية أفرج عنها سابقا لقاءات الملك حسين مع مسؤولين بريطانيين في لندن وعمان واجتماعاته مع رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر. كما قررت الحكومة عدم الإفراج عن ملفات تخص لبنان. أحدها جاء مؤرخا في 23 أبريل (نيسان) 1986 تحت عنوان «لبنان: قلق الولايات المتحدة»، وآخر في الأول من أبريل 1986 تحت عنوان «لبنان: الوضع الداخلي والعداء اللبناني الإسرائيلي والعلاقات البريطانية اللبنانية - الجزء السابع». وحول الوضع في ليبيا تضمنت القائمة 5 ملفات سحبت مما تم الإفراج عنه. ومع أن «الشرق الأوسط» نشرت في العام الماضي تفاصيل تدهور العلاقات الليبية البريطانية في ظل تهديدات النظام علنا بتصفية رموز المعارضة التي تتخذ من لندن ساحة لنشاطاتها وقتل الشرطية ايفون فليتشر خلال مظاهرة سلمية للمعارضين لحكم القذافي، إلا أن الحكومة البريطانية حجبت عن الصدور بعض الملفات التي تتناول حيثيات الموضوع. وجاءت هذه في ملفات عدة منها «ليبيا. الوضع الداخلي: العلاقات الليبية البريطانية بعد إطلاق النار على الشرطية ايفون فليتشر خارج مبنى المكتب الشعبي الليبي في 17 أبريل 1984 وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجزء 3 بي». و«الوضع الداخلي والعلاقات البريطانية الليبية وإطلاق سراح المحتجزين البريطانيين - الجزء 4 إيه»، وملف «العلاقات الليبية البريطانية: والرد الأميركي على الإرهاب الليبي - الجزء الخامس»، و«العلاقات بين البلدين - الجزء السادس». إضافة إلى سحب الكثير من الملفات، إلا أن الإفراج لم يتضمن أيضا هذا العام أوراق وزارة الخارجية البريطانية والتي تتضمن دائما مادة دسمة غنية بمعلومات توفرها مراسلات السفارات البريطانية مع لندن وخصوصا بعثاتها الدبلوماسية المنتشرة في دول الشرق الأوسط. واقتصرت الوثائق على مداولات الحكومة البريطانية وتناولت بمعظمها القضايا المحلية. * الحرب الباردة وتفاؤل الغرب بصعود ميخائيل غورباتشوف * لكن بعض القضايا الدولية، خصوصا العلاقات والتناحر بين المعسكرين الشرقي والغربي، نالت قسطا وافرا من هذه الوثائق. أحد الملفات يتناول بإسهاب الزيارة التي قامت بها مارغريت ثاتشر للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس السوفياتي يوري اندروبوف في فبراير 1984 وجنازة خليفته قسطنطين شيرنينكو في مارس (آذار) 1985. ويتضمن الملف مراسلات داخلية حول التغييرات التي قد يواجهها الاتحاد السوفياتي نتيجة وفاة اثنين من القادة السوفيات في غضون عام. وتبين بعض الوثائق أن غاية مارغريت ثاتشر من المشاركة في جنازة الرئيس يوري اندروبوف كانت بروتوكولية أما مشاركتها في جنازة قسطنطين شيرنينكو فكانت لأسباب سياسية ولمعرفة التغيرات القادمة على الاتحاد السوفياتي مع إمكانية وصول ميخائيل غورباتشوف للسلطة، وهذه كانت في «قمة أولويات زيارة مارغريت ثاتشر» لموسكو كما تبين وثيقة تقييم للزيارة كتبها أحد مساعديها. ويحتوي الملف على برقية تهنئة من مارغريت ثاتشر لميخائيل غورباتشوف بعد انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي. كما يشير تعميم من وزارة الخارجية البريطانية إلى لقاءات ثاتشر خلال الجنازتين مع قادة دول العالم والمواضيع التي تناولتها، من الأسلحة النووية والعلاقات العراقية الإيرانية والنزاع العربي الإسرائيلي ومستقبل المستعمرة البريطانية هونغ كونغ. لكن خلال جنازة شيرنينكو قال نائب الرئيس الأميركي جورج بوش لمارغريت ثاتشر بأنه سلم رسالة شخصية من الرئيس الأميركي رونالد ريغان إلى ميخائيل غورباتشوف يدعوه فيها لزيارة الولايات المتحدة الأميركية. السير الذاتية والتقييم البريطاني لأعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المتنفذين تبين أن قسطنطين شيرنينكو كان «متكلما فقيرا» و«يكتب بإسهاب» لكن كتاباته «تفتقد إلى الأصالة». كما تبين رسالة من وزارة الخارجية إلى مكتب رئاسة الوزراء «أن الفجوة العمرية بين ميخائيل غورباتشوف والرعيل السابق للقيادة السوفياتية لن يكون لها تأثير على التغييرات» السياسية القادمة والمنشودة من قيادة غورباتشوف. وتصف الرسالة الأمين العام الجديد بأن «آراءه تقدمية على الصعيد الاقتصادي»، لكن «سياسته الخارجية ما زالت تعكس خط الحزب». ومع وصول غورباتشوف إلى السلطة لاح في الأفق انفراج وتحسن في العلاقات بين الاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة، وذلك من خلال المراسلات الشخصية بين ميخائيل غورباتشوف ومارغريت ثاتشر، وحتى زوجها دنيس ثاتشر. ويحتوي الملف على رسالة مترجمة من الروسي إلى الإنجليزية يهنئ غورباتشوف فيها مارغريت ثاتشر بمناسبة عيد ميلادها. كما تضمنت البرقية رسالة إلى زوجها دنيس يشكره فيه على «آرائه اللطيفة». وفي مراسلات بين سكرتير وزير الخارجية البريطانية وسكرتير رئيسة الوزراء يقول فيها بأن «ميخائيل غورباتشوف يتمتع بحنكة سياسية تخوله الوصول إلى قمة الهرم السياسي في أي دولة في العالم». ومن اللافت للنظر خروج الحوار السياسي الجاد عن مساره ودخول السيدة السوفياتية الأولى على الخط خلال لقاء في المقر الريفي لرئيسة الوزراء البريطانية جمعت فيه بعض الوزراء مع الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف وزوجته ريسا. في اللقاء قال وزير الزراعة البريطاني مايكل جوبلينغ أنه يشك بأن يكون هناك هذا العدد من طرق طهي البطاطا في الاتحاد السوفياتي. وردت ريسا غورباتشوف في رسالة تقول فيها «أعتذر جدا عن عدم الدقة فيما قلته حول طرق طهي البطاطا» مضيفة «في الواقع هناك 500 طريقة سوفياتية وليس فقط 300 لطهي البطاطا كما ذكرت في إلقاء». ويعلق سكرتير وزير الزراعة ايفور لويلين في رسالة إلى وزارة الخارجية يقول فيها «لدينا الكتاب.. لكنه في الروسي. إذا كان لديكم شخص يتكلم الروسية ومغرم في البطاطا أكون سعيدا أن أعيره الكتاب ليطلع عليه». وهناك ملف آخر يتناول العلاقات البريطانية والسوفياتية من خلال عملاء الاستخبارات خصوصا بعد لجوء عميل الـ«كي جي بي» أوليغ غورديفيسكي وطرد عملاء الاستخبارات السوفيات من المملكة المتحدة. أوليغ غورديفيسكي كتب رسالة إلى رئيس الوزراء مارغريت ثاتشر يقول فيها بأن «الحياة أصبحت لا تطاق بعيدا عن عائلته». وردت عليه مارغريت ثاتشر في رسالة تقول فيها «الأمل دائما موجود. وسوف نعمل ما بوسعنا لمساعدتك في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها». وبخصوص هذا الموضوع هناك مراسلات تطالب فيها بريطانيا حليفتها والولايات المتحدة مساعدتها في الموضوع والضغط على موسكو من أجل إخراج عائلة غورديفيسكي. * لقاء مارغريت ثاتشر مع رئيس وزراء إسرائيل شيمعون بيريس * الملف يغطي الفترة ما بين أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) 1985 ويتناول عددا من المواضيع الدولية الشائكة لكن كان في مقدمتها زيارة مارغريت ثاتشر لنيويورك واجتماعها مع عدد من قادة العالم، وكان منهم رئيس وزراء إسرائيل شيمعون بيريس. وحسب محضر جلسة اللقاء أرادت ثاتشر أن تحاجج بيريس حول ادعاء إسرائيل بأن هجومها على مقرات منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في أكتوبر (تشرين الأول) لا يتناقض مع القانون الدولي. واجتمعت ثاتشر مع شيمعون بيريس يوم 23 أكتوبر في فندق بلازا بنيويورك، وقالت له بأنها «ذعرت من الهجوم الإسرائيلي على تونس الذي راح ضحيته الكثير من المدنيين. لا يوجد هناك أي تبرير قانوني أو تاريخي لإسرائيل أن تبقى محتلة الضفة الغربية. كما أنه لا يحق لإسرائيل الوقوف ضد حقوق الشعب الفلسطيني، هذه الحقوق التي طالما طالبت فيها إسرائيل ولأكثر من ألفي عام». وحسب محضر الجلسة رد بيريس قائلا بأنه يجد الاحتلال «يثير الفساد وغير مرغوب فيه». * محضر لقاء ثاتشر مع شيمعون بيريس * قال سكرتيرها الخاص الذي حضر اللقاء بأن رئيسة الوزراء أمسكت بزمام الأمور خلال ساعة كاملة من اللقاء مع شيمعون بيريس، الذي كان مصحوبا بشخص كان يدون اللقاء. رئيسة الوزراء طلبت من السيد بيريس أن يشرح أهمية الاقتراح الذي قدمه في الأمم المتحدة في اليوم السابق للقاء. وقال بيريس بأنه من أجل اختزال الاقتراحات وتبسيطها فإنه يحاول مساعدة الأردن إذا قبل بعقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط على شرط أن لا يصر الأردن حضور منظمة التحرير، أو على الأقل في بداية الأمر. وكان يعتقد بيريس بأن منظمة التحرير الفلسطينية مصرة على إفشال محادثات السلام، وأنه لن يكون هناك أي دعم في إسرائيل لمحادثات السلام إذا اشتركت منظمة التحرير الفلسطينية في المحادثات. وذكر بيريس بأن الملك حسين بدأ يبتعد عن عرفات خصوصا بعد فشل المحادثات بين الوفد الفلسطيني الأردني المشترك مع المملكة المتحدة.. وقال: إن الأردن بدأ يقترب من سوريا ويبتعد قليلا عن فكرة التمثيل الأردني الفلسطيني المشترك في المفاوضات. وأضاف بيريس بأن إسرائيل مستعدة للمفاوضات مع وفد فلسطيني أردني مشترك على شرط أن لا يكون أعضاء الوفد الفلسطيني من منظمة التحرير الفلسطينية، وهؤلاء يكونون قد نبذوا استخدام العنف. وأضاف بيريس بأن الأميركيين قالوا له هذا الصباح بأن السوريين مستعدون الاشتراك في المؤتمر الدولي حول السلام وفي اللجان المختصة. رئيسة الوزراء شكرت السيد بيريس على شرحه. كما أنها شرحت الموقف البريطاني وراء قبول اقتراح الملك حسين لعقد مؤتمر دولي وزيارة الوفد الأردني الفلسطيني المشترك للندن. وخلال الفترة كان الاعتقاد بأن مبادرة الملك حسين قد تستمر في التقدم ودعمها من قبل الأطراف المعنية، لكن الولايات المتحدة وللأسف أدخلت عناصر جديدة على الموضوع واقترحت مفاوضات مباشرة بين الأردن وإسرائيل كثمن للقاء الوفد الأردني الفلسطيني المشترك مع ميرفي... ويضيف المحضر بأن التطورات في المنطقة مثل المفاوضات في طابا وكذلك اختطاف سفينة اكيلي لورو الإيطالية والهجوم الإسرائيلي على مقرات منظمة التحرير في تونس قد عقدت الأمور وخلقت صعوبات لمبادرة الملك حسين. وشرحت رئيسة الوزراء أن مبادرتها لوفد أردني فلسطيني مشترك لزيارة لندن أصبحت أكثر صعوبة ووقعت ضحية على خلفية هذه التطورات. كما أن رئيسة الوزراء أثنت على الملك حسين وتصميمه على المضي قدما في عقد مؤتمر دولي للسلام. ويقول محضر الجلسة بأن شيمعون بيريس كان ممتعضا من الثناء الذي أكالته رئيسة الوزراء للملك حسين، قائلا بأن إسرائيل وليس الملك حسين المطلوب منها التنازل، مضيفا: هنا تكمن الشجاعة. وقال بيريس بأن إسرائيل أبدت مرونة تجاه طابا وأنها قبلت الانسحاب من لبنان. لكن ردت رئيسة الوزراء على ذلك قائلة بأنه ليس من حق إسرائيل التواجد في هذه المناطق في الدرجة الأولى.. وقال بيريس بأن لا يجب إكرام الأردن وبيعها السلاح الأميركي وأن منظمة التحرير ستحصل على الضفة الغربية وأن تتنازل إسرائيل عن الأرض. وردت رئيسة الوزراء قائلة بأن الضفة الغربية ليست ملكا لإسرائيل حتى تتنازل عنها. وأعاد بيريس موقفه بأن إسرائيل مستعدة لمؤتمر دولي يحضره وفد فلسطيني أردني مشترك دون أي علاقة مع منظمة التحرير الفلسطينية. وقال: إن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على حزبه في الانتخابات القادمة. وقال إذا وافقت منظمة التحرير على قرار 242 ونبذت العنف فسيختلف الأمر. وردت رئيسة الوزراء بأن بريطانيا تحاول تشجيع وجود عناصر فلسطينية غير متطرفة، مضيفة أنه وللأسف هاجمتنا إسرائيل على هذا الموقف. وقالت رئيسة الوزراء بأنه كانت ممتعضة من الهجوم الإسرائيلي على تونس والذي راح ضحيته الكثير من الضحايا من المدنيين، وقالت: إنها ترفض الادعاء الإسرائيلي بأنها قامت بذلك دفاعا عن النفس. وقال بيريس بأن إسرائيل حاولت تفادي قتل المدنيين. وقال: إنه كان هناك 4 أهداف لإسرائيل: مركز منظمة التحرير للاتصالات، ومقر القوة 17 وقسم العمليات التابع للمنظمة ومكتب عرفات. وقال: إن إسرائيل عدلت عن خططها بخصوص الهدف الرابع لأنه كان قريبا من مدرسة أطفال، مضيفا أن الضربات كانت دقيقة. وقالت رئيسة الوزراء بأن إسرائيل لم تكن معصومة عن الإرهاب، مذكرة بذلك بما قامت به بعض العصابات اليهودية ضد قوات الانتداب البريطاني. وقالت: إنه لا يوجد أي أسباب قانونية أو تاريخية لإسرائيل أن تحتل الضفة الغربية. وإنه لا يحق لإسرائيل أن تقف ضد حقوق الشعب الفلسطيني. ورد بيريس قائلا بأنه يجد الاحتلال صعب المذاق، وأن تأثيره سلبي ويؤدي إلى الفساد في العلاقات، ولهذا فإن إسرائيل لا ترغب في أن تفرض سلطتها ضد شعب آخر. واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع أن يقولا للصحافة بأن الطرفين ناقشا الوضع في الشرق الأوسط بإسهاب.