أعلن النائب رياض العدساني أن استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي جاهز، وسيقدم قبل بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة. وصرح العدساني، لـ «الجريدة» أمس، بأن تعيينات الخرافي في وزارته تتضمن قياديين ومستشارين، مؤكداً أن «العبث الذي تم فيها كفيل بإسقاطه، وأتعهد بإظهار المستندات والقرارات خلال الاستجواب». وكشف عن تعليقه تقديم ثلاثة استجوابات إلى 3 وزراء؛ بسبب تلافي المخالفات المحددة ومعالجتها. وأوضح أن «تلك الاستجوابات كانت جاهزة، غير أن تعاون الوزراء المعنيين بشأن القضايا التي أثرتها تسبب في تعليق تقديمها»، مشدداً على أن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة لا التأزيم، إلى جانب المحاسبة في حال وجود تجاوزات وإخفاقات مستمرة دون معالجة. ودعا الحكومة إلى الحرص الشديد على القضايا الأساسية، والأخذ بعين الاعتبار تقارير الأجهزة الرقابية والحسابات الختامية للجهات الحكومية، مطالباً رئيس مجلس الوزراء وجميع وزرائه بالسعى إلى تلافي ومعالجة المخالفات الواردة بتلك التقارير، «فما يؤدي للتراجع هو تراكم المخالفات دون معالجة». وأوضح أن «الرقابة ستكون حاضرة والمحاسبة قائمة، مثلما أُعلن سابقاً تقديم استجواب إلى وزير الدولة لشؤون المجلس، وقد يكون هناك غيره من الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة، وذلك في ظل استمرار المخالفات أو عدم التقيد بالدستور وقوانين الدولة، والالتزام بالقواعد العامة»، مؤكداً استمراره في هذا النهج عبر الرقابة والتشريع. وطالب العدساني الحكومة بتحسين الوضع العام وتطوير الخدمات العامة وإنجاز المشاريع التي تهم المواطنين، «وهذا لن يتم بشكل صحيح إلا عند اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وتشجيع الكفاءات الوطنية، والقضاء على المحسوبيات والترضيات»، مؤكداً أن هذه القضية أولوية بالنسبة إليه، «وذلك لمحاربة الواسطات التي تئد الخبرات الوظيفية، وتحطم آمالهم وطموحاتهم، وستكون الحكومة وجهاتها تحت المجهر بخصوص التعيينات». إلى ذلك، كشفت عضو اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم أن رفض الحكومة لقانون التقاعد المبكر كان قاطعاً ونهائياً، خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن الأخيرة لا تريد التفاهم مع المجلس. وقالت الهاشم، لـ «الجريدة»، إنها ستقدم اقتراحاً بقانون، في شكل جديد، «مادام القانون كان مشروعاً حكومياً، وخاصة بعد أن كان مرسوم رده واضحاً»، مبينة أنها ليست مع إلغاء المادة الرابعة، «لكن إذا أصرت الحكومة على إلغائها فيجب التوصل إلى تسوية بأن نلغيها، لكن نبقي على نسبة 2% لتتحملها الدولة». من جهته، أكد النائب عبدالله فهاد أن الحكومة دائماً ما تقف حجر عثرة أمام مطالبات المواطنين، وخاصة موضوع التقاعد المبكر، مشدداً على أنها «لا تحترم رغبة الأمة في هذا الصدد، لاسيما بعد إقرار المجلس بأغلبية كبيرة للقانون في دور الانعقاد الماضي». وقال فهاد لـ «الجريدة»، إنه «لا مبررات جديدة وعملية للحكومة بشأن رد القانون، لكنها كعادتها تماطل في كل شيء يخدم البلد ويوفر فرصاً للمواطنين ومن هم على طابور الانتظار»، مؤكداً أنه بعد الرفض الحكومي وتجاهل الأمة أصبح لزاماً على النواب البر بقسمهم، واستخدام كل الوسائل الدستورية للتصويت على القانون من جديد، وإصداره.