أكد النائب رياض العدساني لـ "الجريدة" انه ماض في استجوابه لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ولا تراجع عنه الا باستقالة الوزير، وان تقديم صحيفة استجوابه خلال الايام القليلة القادمة. وقال العدساني ان التصريحات الأخيرة للأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي حول التشجيع على اقتراض الدولة 25 مليار دينار بالإضافة إلى محاولة وضع جدول زمني لتطبيق الضرائب في الكويت من عامين إلى 3 أعوام، أمر خارج نطاق صلاحياته، مؤكدا في الوقت ذاته انه سوف يتصدى لتلك التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة. واعتبر العدساني في تصريح صحافي ان هذه التصريحات ليست الأولى وليست من اختصاص الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مبينا أن النظام الضريبي وكذلك القرض العام لا يمكن تحقيقهما وتفعيلهما على أرض الواقع إلا من خلال موافقة مجلس الأمة علما بأن هذين المشروعين لهما سلبيات عديدة وتكاليف على الدولة والمواطنين. وأشار العدساني الى أن القرض ورفع سقف الدين العام سيجعلان الدولة مدينة، لافتا الى أنه في الوقت الحالي يوجد لدى الدولة التزام بسداد قروض محلية وخارجية نحو 6 مليارات دينار كويتي فلا يجوز ارهاق الميزانية بقرض إضافي وستكون هناك التزامات على الدولة. وشدد العدساني على أنه ضد اقرار الضرائب والقيمة المضافة وانها سترهق ميزانية الأسر الكويتية وتزيد أعباءهم المالية وخاصة أصحاب الدخول البسيطة والمعتمدين على رواتبهم، مؤكدا أن تلك التصريحات أصبحت مرهقة للشعب الكويتي خاصة عند الاعلان الصريح بإقرار الضرائب في ظل التوسع بالصرف والتجاوزات والهدر بالميزانية وعدم الالتزام بقواعدها من دون تحقيق مشاريع تنموية حقيقية. وذكر العدساني أنه سوف يتصدى لتلك التصريحات والتي اعتبرها متسرعة وابتزازية وخارج صلاحية الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وطالب بوقف تلك التصريحات المستفزة بشأن إقرار الضرائب وستكون لنا وقفة جادة بشأن ترويج مشروع الضرائب بعد أن بدأت تظهر ملامح الفشل الحكومي في تنفيذ خطة التنمية الاخيرة، موضحا ان الأصل تنفيذ المشاريع التنموية الحبيسة الأدراج وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين بدلا من ارباكهم بتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع بالإضافة إلى أنها خارج صلاحيات الأمين العام فهي مسؤولية الحكومة متكاملة. وقال: ليس من المهنية أن يخرج مسؤول بالدولة ويستبق الأحداث ويروج حول مشروع القروض والضرائب وزيادة الأعباء المالية وخاصة وجهت دعوة لوزير المالية لمناقشة تلك المواضيع في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة غدا الاثنين.