كشفت مصادر رقابية عن توجه يخضع للبحث حالياً في شأن تعديلات قد تطرأ على القواعد المنظمة لعمل «صانع السوق» من بينها إمكانية استغلال أسهم الخزينة وإقراضها لصالح الشركة المرخص لها، إضافة إلى استثنائها من فترة الحظر البالغة 10 أيام.وفي التفاصيل، أفادت المصادر بوجود صلاحيات ضمن القواعد المنظمة لعمل صانع السوق بحسب اللائحة الحالية لكنها غير مستغلة وغير واضحة لشركات الاستثمار الراغبة بالحصول على رخصة، ما دفع مسؤولي البورصة إلى إلقاء الضوء على هذا الملف خلال اللقاء الأخير مع شركات الاستثمار، علاوة على إمكانية تداول الجهة المرخص لها من قبل «هيئة الأسواق» في مزاولة النشاط على الشركات التابعة والزميلة.وأفادت المصادر بأن الكثير من شركات الاستثمار لم يكن لديها دراية بإمكانية تفعيل دور «صانع السوق» على الأسهم ذات العلاقة بالشركة الأم، سواء كان تابعاً أو زميلاً.ولفتت إلى أن ترخيص الشركات الراغبة في الترخيص غير مُطالبة برأسمال منفصل، إذ إن رؤوس أموال الشركات الاستثمارية العاملة في السوق حالياً كافية لصناعة السوق، موضحة أن العملية عبارة عن نشاط إضافي على غرار أمانة الحفظ، وإدارة نظام استثمار جماعي، ونشاط الوسيط المالي وغيرها.وقالت «يحق لصانع السوق الحاصل على ترخيص من قبل الهيئة مواصلة  الشراء على ورقة مالية يملك فيها سابقاً حصة أقل من 30 في المئة، حتى وإن ترتب على شراء كمية إضافية من أسهم الورقية المُعين عليها زيادة حصته الأساسية على الـ 30 في المئة».وأوضحت المصادر أن الجهة المرخص لها مزاولة النشاط معفية من قواعد العرض الإلزامي التي تنطبق على أي شركة أو محفظة تزيد حصتها على الـ 30 في المئة من خلال التعاملات اليومية أو غيرها من السبل، مشيرة إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام عشرات الشركات الاستثمارية أو التي تعمل في قطاع إدارة الأصول أن تقوم بدور صناعة سوق حقيقة من خلال وضع أوامر وبيع وشراء سواءً كان بحوزتها السهم أو لم تقتنيه بعد، دون أي هواجس.وأضافت المصادر أن إجراءات رقابية صارمة ستنظم العملية، إذ يتوقع أن يصاحب فتح الباب بهذا الشكل ضوابط ومعايير تشتمل على أهمية الفصل ما بين الإدارات، أي أن يعمل فريق إدارة السيولة الخاصة بصناعة السوق بمنأى عن علم أو دراية الشركة المالكة في الزميلة أو التابعة.وقالت «إذا حدث تعارض مصالح فسيكون هناك رادع وإجراء رقابي واضح وصريح بحق الجهة التي ستخالف المعايير المنتظر الكشف عنه قريباً، ولذلك يجب مراعاة تعارض المصالح لدى تطبيق الأنظمة الخاصة بصناعة السوق».وعلى صعيد متصل، كشفت اطراف استثمارية لـ «الراي» عن مقترح، بصدد بلورته حالياً، يتمثل في إمكانية إقراض أسهم الخزينة لمصلحة صانع السوق المرخص له، لكن في ظل اشتراطات تضمن حق الشركة المالكة للأسهم.وتابعت أن هناك عشرات الشركات التي اقتربت من الحد الأقصى المسموح به لشراء أسهم الخزينة (10 في المئة) ما يعني أن تسليمها لصانع سوق مسجل على الورقة المالية ذاتها (الشركة) سيوفر لها سيولة كافية، ويضمن معدلات تداول عليها تُكسبها تسعيراً عادلاً في المستقبل.وبيَّنت المصادر أن صانع السوق غير مطالب بالإفصاح عن ملكيته حال فاقت الـ 10 في المئة، الأمر الذي يتوقع أن يزيد الزخم على الأسهم، وبالتالي يتوافر المجال الكافي للدخول والخروج على تلك الورقة المالية.وألمحت أن جهات استثمارية وبالتنسيق مع البورصة، ستطرح أفكاراً مختلفة يُنتظر أن توفر مساحة كبيرة من الحرية أمام صناع السوق المرخص لهم.وذكرت أن الإعفاء من فترة الحظر البالغة 10 أيام في حال أصبح ضمن الأشخاص المطلعين تمثّل إحدى المقترحات الإستراتيجية المطروحة، وذلك على عكس ما يُطبق على مديري المحافظ الاستثمارية التابعة للشركات أو مسؤولي الإدارة التنفيذية، وغيرهم ممن حددهم القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. من جانب آخر، نوهت المصادر إلى إمكانية تسجيل صانع السوق على أكثر من ورقة مالية، إلا أنه لا يجوز لصانع السوق القيام بعمليات البيع على المكشوف إلا في حال تغطية عملياته، بشكل مسبق، من خلال إقراض واقتراض الأسهم من وكالة المقاصة، في الوقت الذي تتجه الجهات المسؤولة نحو تعميم الإقراض والبيع على المكشوف للمتداولين في السوق.