أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصرية أمس»الاثنين» بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة» وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 من تأسيس الحزب.وكان أحد المحامين أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء،ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتنى» المحبوس» على ذمة قضايا إحداث قتل وتخريب في البلاد عقب سقوط الرئيس المعزول «محمد مرسى» ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية،يطالب فيها بضرورة الإسراع بحل حزب الحرية والعدالة.