علقت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، على مشروع القانون المقدم لمحلس النواب -بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على دور العبادة المسيحية، واعتبارها جرائم إرهابية- إن هذا بالفعل مكفول في قانون الإرهاب.وأضافت زيادة في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الاعتداء على دور العبادة أمر مرفوض تمامًا والدولة والرئيس السيسي نفسه أول من يرفضه ويقف له بالمرصاد.وأضافت قائلة: "نحن لسنا بحاجة لقانون جديد أو نص قانوني في هذا الشأن، نحن بحاجة إلى توعية مجتمعية ودينية خصوصًا في المحافظات البعيدة عن العاصمة والتي يلجأ إليها المتطرفون دينيًا لتشجيع ضعفاء النفوس على الاعتداء على دور العبادة خصوصًا المسيحية".وأوضحت مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن أغلب الحوادث التي رأيناها في الفترة الأخيرة هي حوادث فردية تتم في هذه المجتمعات تحديدًا، لهذا التوعية والنشاط الاجتماعي والديني والتوعية للمواطنين هناك أهم ألف مرة من إضافة نص قانوني جديد.