بعد الانتشار اللافت للشهادات المزورة على مختلف المستويات والتخصصات في بلادنا التفتت الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة الى تلك القضية المشينة في صناعتها ومصنوعها وحول تلك القضية شهدت الساحة الاجتماعية والثقافية نقاشات حادة فتعددت الآراء وتبودلت الاتهامات بين الأطراف حول الأسباب والدوافع ومن يقف خلفها والنتائج المترتبة عليها ثم اتسع مجال تلك الاتهامات ليشمل كل من يحمل شهادة علمية ممنوحة من جامعات غير سعودية حصل عليها أصحابها دون موافقة وزارة التعليم العالي. ولعلي هنا أدلي بدلوي حول تلك القضية بأسلوب تحليلي أكثر دقة وموضوعية فأقول: دعونا نتناول توصيف تلك الشهادات العليا والمهنية التي يحصل عليها المواطن أو المقيم من جامعات أجنبية بدقة وشمولية كي تتضح الرؤية ويُزال اللبس حيث لا أراها تخرج عن التالي: - الشهادات العلمية الممنوحة من جامعات وهمية،هذه الشهادات ليس لها أصل علمي وتعد مزورة ويقع المانحون لها والممنوحون تحت طائلة نظام ممارسة التزوير وجزاءاته وهذه منتشرة كثيراً وتحتاج إلى وقفة صارمة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة. - شهادات علمية مزورة لمقيمين قدموا بها من بلادهم بهدف العمل وأغلبهم لايزال يمارس الكثير من المهن الهامة جداً ولكنها لم تكتشف وهذه الشهادات يتحمل مسئوليتها أصحابها والأفراد او الشركات المتعاقدة معهم التي لم تدقق في مصادر تلك الشهادات وتتحقق منها وهذه ايضاً يقع أصحابها ومن تعاقد معهم تحت طائلة التزوير والإهمال والتضليل ويستوجب عقابهم . - شهادات علمية ممنوحة من جامعات عالمية لها مكانتها العلمية العالمية ومعترف بها لدى وزارة التعليم العالي وحصل عليها أصحابها من تلك الجامعات وفق الأنظمة العلمية المعمول بها لكن الوزارة لا تعترف بتلك الشهادات كونها لم تعط موافقتها المعقدة جداً لأولئك الباحثين وهذا من وجهة نظري فيه اجحاف والكيل بعدة مكاييل حولها. . - شهادات علمية ممنوحة من جامعات عالمية لها مكانتها العلمية العالمية لكن وزارة التعليم العالي لاتعترف بتلك الشهادات كون اصحابها حصلوا عليها عن طريق المراسلة وهو أسلوب ترفضه الوزارة بالرغم من كونه نظاماً عالمياً معترفاً به وتحرص الجامعات المانحة على سمعتها العلمية مثل حرص وزارتنا على ابنائها وللعلم فقد أصبح ذلك النظام معمولاً به حديثاً في جامعاتنا ومنها الجامعات المتخصصة في هذا الجانب تحديداً. ومن خلال العرض السابق يمكن أن نحدد الأسباب التي أدت الى تلك القضية فيما يلي : - سلبية الآلية التي تمارسها وزارة التعليم العالي لكبح جماح الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا وخاصة فيما يتعلق بشروط القبول وأنظمة الدراسة بالجامعات السعودية والتي دفعت بالكثير منهم الى الهروب للخارج لتحقيق طموحاتهم المشروعة وكان الأحرى بالوزارة أن تحتوي أبناء الوطن , وخاصة أن تلك الثغرة دفعت بضعاف النفوس منهم ومن المتصيدين لتلك الثغرة من المقيمين الى ممارسة تزوير تلك الشهادات . - إن وزارة التعليم العالي لم تستوعب بعد حجم القضية التي يعيشها أبناء الوطن نتيجة لتقادم أنظمتها وضعف مخرجات جامعاتها مما دفع بخادم الحرمين الشريفين وفقه الله الى تفعيل نظام الابتعاث الى الخارج حتى قارب المبتعثون حد المائتي الف بالاضافة الى عشرات الآلاف غيرهم من الباحثين يواصلون دراساتهم على حسابهم الخاص في دول متقدمة أو حتى دول مجاورة لا تملك عشر إمكاناتنا مما يعد تقصيراً للوزارة. كما انه لا بد من إعادة النظر في آليات التعاقد التي يمارسها المكلفون بذلك من قبل كافة الأجهزة. وفي الختام نضع هذه القضية امام كل من يهمه الأمر علهم يجدون لها الحل الناجع . والله من وراء القصد . Msog33@hotmail.com Drmedsalm @تويتر