حققت صادرات مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة رقماً قياسياً تاريخياً، في وقت تتفاقم فيه السياسات الحمائية وتستمر في السيطرة على الأسواق العالمية، وبلغت 20.4 مليون طن في العام 2017 بنسبة نمو بلغت 5.3 في المئة عن العام السابق، ومعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 6 في المئة في الفترة الممتدة بين 2007 و2017. وجاء في تقرير عن البيانات الصادرة عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، وهي المنظمة الممثلة لقطاع الصناعات الكيماوية في الخليج العربي، أن أرقام النمو هذه تتناقض مع ما قد ينجم عنه من تفاقم التوتر في الأسواق العالمية والتغيرات التي تفرضها السياسات التجارية فيما بين القوى الاقتصادية العظمى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. ويبقى قطاع الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي قطاع تصديري بامتياز، حيث تصدر الشركات الخليجية إنتاجها إلى 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، فيما تحتل كل من الهند والبرازيل والولايات المتحدة المراكز الثلاث الأولى في لائحة البلدان المستوردة، وتشكل حصة القارة الآسيوية 55 في المئة من إجمالي الصادرات في 2017، تبعتها أميركا الجنوبية (بنسبة 21 في المئة) ومن ثم أميركا الشمالية (بنسبة 15 في المئة) ومن ثم أفريقيا (بنسبة 7 في المئة). ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تواصل الصناعة نموها لتصل الطاقة الإنتاجية لدول المجلس من الأسمدة 38.9 مليون طن عام 2018 و47 مليون طن بحلول العام 2025، محققة نمواً سنوياً تراكمياً مقداره 7.7 في المئة في الفترة الممتدة بين 2007 و2017، وفيما تنتج السعودية حوالى نصف إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة للعام 2018 وتحتل المرتبة الأولى (بواقع 46 في المئة) تأتي قطر في المرتبة الثانية (25 في المئة) وسلطنة عمان في المرتبة الثالثة (12 في المئة)، التي زاد من حصتها هذا العام بعد أن كانت 11 في المئة في العام 2017. ونتيجة لذلك نمت إيرادات المبيعات بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 5.7 في المئة في الفترة الممتدة بين 2007 و2017، محققة 5.9 بليون دولار عام 2017، وهو رقم أقل من الرقم القياسي البالغ 7.2 بليون دولار عام 2014، وذلك بسبب انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة، بوصفه من القطاعات الأساسية المساهمة في تعزيز التطور الاقتصادي الاجتماعي في المنطقة، يوفر قطاع الأسمدة 54,900 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، محققاً بذلك نمواً سنوياً تراكمياً قدره 7.2 في المئة على مدار العقد الماضي، وفي العام 2017 ضخ القطاع نشاطاً اقتصادياً غير مباشر بقيمة 6.7 بليون دولار في المنطقة تراوحت بين خدمات الدعم، والتخزين، والتوزيع، والتغليف وغيرها. وسيشكل الدور الرئيس الذي تلعبه الأسمدة في ضمان الأمن الغذائي إلى جانب الابتكارات الحديثة في الزراعة الإقليمية والتطورات التجارية الجديدة على مستوى العالم المواضيع الرئيسة لمنتدى «جيبكا» التاسع للأسمدة الذي سيعقد الثلثاء في فندق كمبنسكي في مدينة مسقط بسلطنة عمان تحت رعاية وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان الدكتور فؤاد الساجواني، حيث سينظم الملتقى تحت شعار «آفاق وفرص جديدة» ويستمر لمدة ثلاثة أيام. من جانبه، أوضح الأمين العام «لجيبكا» الدكتور عبدالوهاب السعدون أنه رغم استمرار تزايد الإجراءات الحمائية في السوق العالمي، فقد حققت صادرات منطقة الخليج العربي من الأسمدة رقماً قياسياً جديداً في العام 2017، مثبتة بذلك موقعها كمركز عالمي معترف به لإنتاج وتصدير الأسمدة، وللحفاظ على هذا النمو وتعزيزه، يحتاج القطاع إلى الاستمرار في استكشاف أسواق جديدة على نطاق العالم، مبيناً أن التجارة الحرة لها تأثير رئيس في ضمان بقاء هذا القطاع مجدياً ومربحاً وضمان استدامة التطور في المنطقة والذي يعد قطاع الأسمدة من المساهمين الأساسيين فيه. وعبر عن فخره واعتزازه لتنظيم المنتدى للمرة الأولى في سلطنة عمان التي تمثل ثالث أكبر منتج ومصدر للأسمدة في الخليج العربي، وأحد أكثر الأسواق نمواً في المنطقة، ونتطلع إلى انعقاد نسخة أخرى ناجحة من هذا المنتدى بمشاركات قيّمة لمسؤولين حكوميين وقادة القطاع وخبراء عالميين في هذا المجال، وأعرب عن شكره للشركة العمانية الهندية للسماد اوميفكو على الدعم المقدم لإنجاح هذه النسخة من المنتدى. يذكر أنه تم إطلاق «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» في 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها، وتساهم الشركات الأعضاء مجتمعةً بأكثر من 95 في المئة من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي، ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 108 بلايين دولار أميركي.