استعرضت ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية صباح أمس، عددا من الموضوعات المتعلقة بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، كآلية إيجابية للتعاون بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك لتسهيل التجارة الدولية. وقد تحدث خلال الورشة مدير وحدة الإدخال المؤقت والتصدير بالجمارك السعودية علي بن يحيى الشهري، عن اتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع «اتفاقية اسطنبول»، وهي اتفاقية نافذة ومنبثقة من منظمة الجمارك العالمية، وتشرف على إدارتها، وقد دمجت هذه الاتفاقية مختلف الاتفاقات المتعلقة بالإدخال المؤقت في وثيقة واحدة، وتسعى المنظمة لترويج دفتر الإدخال المؤقت في أفريقيا وآسيا ودول المحيط الهادي وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة الهيئات والاتحادات والغرف الإقليمية والدولية بمجلس الغرف السعودية أحمد بن فياض العنزي، أن دفتر الإدخال المؤقت يساعد المصدرين على تخفيض التكاليف وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، إذ لا يكونون ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك، ويقلل أيضا من الإجراءات الروتينية المعقدة، ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.