أحال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قائد القوات البرية، اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية، اللواء عبدالقادر لوناس، إلى التقاعد، ضمن سلسلة تغييرات شملت قيادات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية. وأفادت تقارير إعلامية، أمس، بأن الرئيس بوتفليقة، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أحال قائد القوات البرية اللواء طافر، إلى التقاعد، وعين بدلا منه اللواء سعيد شنقريحة، قائد الناحية العسكرية الثالثة، التي سيتولى مسؤوليتها اللواء مصطفى إسماعيلي. كما تم إنهاء مهام قائد القوات الجوية، اللواء عبدالقادر لوناس، وعين بدلا منه اللواء حميد بومعيزة. وأنهى بوتفليقة، أيضا، مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد زناخري، وعين بدلا منه مدير الإمداد بوزارة الدفاع، اللواء عبدالحميد غريس، الذي خلفه في المنصب اللواء علي عكروم، الذي ترك منصبه كمدير للعتاد للواء محمد بن تيبولات. كما جرى إنهاء مهام مدير الصندوق العسكري للمعاشات العميد رميل. وأفادت قناة «العربية» بأن السلطات الجزائرية جمدت أرصدة أبناء ونساء جنرالات كبار منعوا من السفر، بينهم قائد الدرك السابق اللواء مناد نوبة، وقادة الناحية العسكرية الأولى والثانية والرابعة، اللواء لحبيب شنتوف، واللواء سعيد باي، واللواء عبدالرزاق شريف. وأشارت الى أنه تم كذلك إقالة مسؤول مطار هواري بومدين، بعد أن أفيد بأنه تغاضى عن سفر أحد الجنرالات. وتستحوذ سلسلة التغييرات «الثقيلة» التي أدخلها بوتفليقة على المؤسسة العسكرية الجزائرية، وحملة الإقالات التي تعد الأكبر في تاريخ الجزائر، والتي أطاحت حتى الآن أكثر من 10 من كبار قادة وجنرالات الجيش الجزائري، على اهتمامات وتساؤلات الرأي العام الداخلي، بين من يرى أنها تصب في إطار ضخّ دماء جديدة في مؤسسة الجيش لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، وبين من يرى أنها تكشف عن صراع على السلطة بين النخبة السياسية والعسكرية، قبل 6 أشهر على استحقاق انتخابي رئاسي يلفه الغموض. على صعيد آخر، قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، بزيارة إلى الجزائر التقت خلالها بوتفليقة ورئيس الوزراء أحمد أويحيى. وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الزيارة تأتي بدعوة من بوتفليقة، بعد عام ونصف العام على إلغاء زيارة كانت مقررة في فبراير 2017 بسبب التهاب رئوي أصيب به الرئيس الجزائري. وأضاف البيان أن الطرفين سيتباحثان في «الهجرة والإرهاب العابر للحدود». وتابع البيان الرئاسي أن المسؤولين سيبحثان أيضا «الأزمة في ليبيا وقضية الصحراء الغربية، والوضع في مالي ومنطقة الساحل». وتريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية من أراضيها، بوصفهم يتحدرون من «دول آمنة»، بحسب مشروع قانون تم تبنيه أخيرا. وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول، وبنسبة أكثر من 99 في المئة من طلبات اللجوء المقدمة من جزائريين. ويسعى الكثير من الجزائريين الى مغادرة البلاد بسبب أوضاع اقتصادية صعبة. في المقابل، رحلت الجزائر، منذ 2014، أكثر من 33 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء نحو بلدانهم، وفق مصدر رسمي.