أكد «الشال» إن علاج الفجوات الهيكلية الأربع في الكويت يكمن في تبني مشروع تنموي صحيح، مثل هذا المشروع إن وجد، لا يعالج فقط التسارع الكمي في النمو السكاني، وإنما يستبدله بالتراكم النوعي، مثل هذا المشروع لا يفترض أن تقوده عاطفة، ولا نزعات غير إنسانية توجه غضبها إلى الضحية بدلاً من المذنب. قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه وفقاً لآخر المتوفر من المعلومات حول السكان والعمالة، تشير أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عدد السكان في الكويت بلغ 4.330 ملايين نسمة، ضمنهم 30.5 في المئة كويتيون كما في 30/06/2016، وتشير أرقام العمالة عن نفس الفترة، إلى أن عددها بلغ 2.645 مليون عامل، نحو 16.7 في المئة عمالة كويتية. وأضاف التقرير: المؤكد أن في تركيبة السكان خللا هيكليا، أو فجوة واسعة لابد من علاج لها، والخلل في نوعية السكان والعمالة أكبر وأكثر خطورة، لأن مستويي التعليم والخبرة متدنيان لدى غالبيتها. والغرض من استعراض التركيبة السكانية كما لو كانت اكتشفت بالأمس، هو ما يثار حالياً حول الرغبة في نقاش أوضاعها، وما نحاول التأكيد عليه، هو أن تلك التركيبة ليست خطأ الوافد، وإنما خطيئة السياسات العامة البائسة. واستطرد: أساس المشكلة يكمن في السياسات العامة، فالزيادة السكانية في العمالة الوافدة، مجرد متغير تابع للتوسع المالي الناتج عن رواج سوق النفط، ورداءة ذلك التوسع المالي ليست فقط مؤثرة في نمو السكان، وإنما مصممة لتجذب الهامشي منها، حيث تشير الأرقام إلى أن معظم التوسع السكاني تم في حقبة سبعينيات القرن الفائت، حين بلغت نسبة نمو السكان للفترة 1973-1982 نحو 5.9 في المئة لمجموع السكان، ونحو 7.3 في المئة لغير الكويتيين، وبلغت للحقبة 2003-2016 نحو 4.1 في المئة، و4.8 في المئة لغير الكويتيين، وكانتا حقبتي توسع مالي شديد، بينما بلغت للفترة 1997-2001، أو حقبة ما بعد ركود سوق النفط بعد أزمة "نمور آسيا" في خريف عام 1997، نحو 1.4 في المئة فقط لمجموع السكان، و0.3 في المئة لغير الكويتيين. ولفت إلى أن فترة التوسع تشهد أيضاً انتعاش مهنة الاتجار بالبشر، حيث تكثر الشركات والأفراد المستوردة للعمالة لقاء عمولة باهظة، ثم إطلاقها في الشارع للبحث عن عمل، وتلك جريمة إنسانية وسياسية، وعلى أي الأحوال، ومن دون أي جهد، سوف يشهد المستقبل القريب هبوطاً متصلاً في معدل النمو السكاني مع استمرار ركود سوق النفط. ورأى أن علاج الفجوات الهيكلية الأربع في الكويت يكمن في تبني مشروع تنموي صحيح، مثل هذا المشروع إن وجد، لا يعالج فقط التسارع الكمي في النمو السكاني، وإنما يستبدله بالتراكم النوعي، مثل هذا المشروع لا يفترض أن تقوده عاطفة، ولا نزعات غير إنسانية توجه غضبها إلى الضحية بدلاً من المذنب، ويجب ألا ننسى بأن الكويتيين حتى وقت قريب، كانوا مهاجرين براً وبحراً طلباً للرزق. وقال التقرير: نسوق هذا الكلام استباقاً لاحتمال انجراف علاج الخلل بالضغط على أضعف حلقاته هروباً من مواجهة مكمن المشكلة، وهروباً من ولوج الطريق الصعب، مثل مراجعة التوسع الإسكاني الأفقي، أي مشروع تنمية حقيقي لضمان استدامة استقرار البلد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.