أعلنت محافظة البصرة جمع تواقيع من أكثر من ثلثي أعضاء المجلس المحلي لتشكيل إقليم، في خطوة تسبق جمع تواقيع الأهالي. وأكد أن القاضي وائل عبداللطيف ان «زيارة العبادي الاخيرة للمحافظة وتعهداته بدعم اللامركزية لن يثنينا عن المضي في مشروع الاقليم». وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني في تصريح الى «الحياة» إن «أكثر من 12 عضواً من أعضاء المجلس وقعوا طلب تأسيس إقليم البصرة الفيديرالي، ونحن ماضون في جمع تواقيع جميع الأعضاء البالغ عددهم 35». وأضاف أن «عندما يقدم الطلب إلى رئاسة الوزراء عليها أن تطلب من المفوضية العليا للانتخابات تنظيم استفتاء جماهيري. وفي حال تم تجاهل الأمر لن نتردد بمقاضاة الحكومة». وأوضح ان «مجلس المحافظة كان يطمح الى المرور بمرحلة انتقالية قبل أن تصبح البصرة إقليماً، وذلك عبر تفعيل قانون المحافظات الرقم 21 لعام 2008 المعدل الذي يعطي المحافظة خمسة دولارات عن كل برميل نفط بدلاً من دولار واحد، وبموجبه تنقل صلاحيات 8 وزارات الى الحكومات المحلية، إلا أن المركز طعن بالقانون ورفض تطبيقه». وزاد أن هناك «إشاعات تهدف الى إحباط المشروع، منها ما يفيد بأن المرجعية الدينية ترفض الإقليم، وهي ادعاءات زائفة لأن المرجعية ليست مع أو ضد ذلك، كما ان هناك إتهامات توجه إلى نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بدعمه المشروع لأسباب سياسية إلا أنها محض إفتراء لأن مجلس المحافظة في دورته السابقة قدم طلباً لتأسيس الإقليم الى الاخير عندما كان رئيساً للحكومة وكان غالبية أعضاء المجلس من حزب الدعوة ، إلا أن الطلب أهمل». الى ذلك، قال عبد اللطيف إن «زيارة رئيس الوزراء البصرة وتعهده منح المحافظات صلاحيات واسعة من خلال تفعيل القانون رقم 21 لعام 2008 المعدل لن تثنينا عن المضي قدماً في مشروع تحويل المحافظة الى اقليم فيديرالي»، مبيناً أن «البصرة تتجه إلى أن تكون إقليماً خلال العام الجديد». ولفت الى أن «الحكومة الإتحادية من واجبها تحويل صلاحيات الى الحكومات المحلية، وليس من المناسب الربط بين منح الصلاحيات ومشروع الاقليم»، معتبراً أن «مشروع جعل البصرة اقليماً فيديرالياً لا يتوقف على توجيهات أو قرارات من مجلسها أو من رئاسة الوزراء أو مجلس النواب، ولا حتى القوى السياسية المختلفة، انما المشروع يتعلق بإرادة وقناعات المواطنين البصريين وحدهم، وهم الذين يحددون متى يكون الوقت مناسباً لاعلان الإقليم». وقال النائب طارق رشيد عن «التحالف الكردستاني» إن «اقامة اقليم البصرة سيمكنها من الخروج من الأزمات وحل المشكلات، وذلك بزيادة صلاحيات المحافظة وتوزيع السلطات لإدارة شؤونها بعيداً من الصراعات السياسية»، مشيراً الى ان «نظام الحكم المركزي أظهر عدم قدرته على إدارة دولة مثل العراق متعددة المكونات والاطياف».