أصدرت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء مرسوما يجرم الطلاق البائن الفوري لدى المسلمين. وقال وزير القانون الاتحادي الهندي رافي شانكار براساد إنه رغم قرار المحكمة العليا العام الماضي اعتبار أن "الطلاق بالثلاث في لفظ واحد" غير دستوري، فإن هذه الممارسة قد استمرت. وأضاف :"شعرنا أنا هناك حاجة ملحة لإصدار مرسوم". ولا تزال الهند واحدة من دول قليلة يمكن للرجل المسلم فيها تطليق زوجته طلاقا بائنا بتكرار كلمة الطلاق بالثلاث في لفظ واحد. وكشف براساد أن الحكومة رصدت وقوع 430 حالة طلاق من هذا النوع في الفترة من يناير 2017 وحتى سبتمبر 2018، وقعت 239 منها قبل حكم المحكمة و201 بعدها. وذكر أن هذا الطلاق عادة ما يقع لأسباب واهية مثل حرق الخبز أو الاستيقاظ في وقت متأخر. ويقول معارضو هذا الطلاق إنه يلحق الضرر بالنساء ويحرمهن من حقوقهن الأساسية. وكان مجلس النواب قد أقر قانونا جديدا يجرم الطلاق البائن الفوري ويعاقب عليه بالسجن لفترات تصل إلى ثلاث سنوات، إلا أن القانون لا يزال عالقا في مجلس الشيوخ حيث لا يمتلك حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم الأغلبية. تجدر الإشارة إلى أن المرسوم يكون صالحا لمدة ستة أشهر، يتعين بعدها موافقة غرفتي البرلمان عليه. وأوضح براساد أن المرسوم عدل عددا قليلا من بنود مشروع القانون لطمأنة المخاوف. وعلى خلاف المشروع، الذي يتيح لأي شخص التقدم بشكوى، فإن ذوي القرابة بالدم أو المصاهرة هم فقط من يحق لهم التقدم بالشكوى بموجب المرسوم. وأشار إلى أن المرسوم يتضمن بندا يضمن كفالة فورية، بشرط موافقة الزوجة. وكان معارضون لمشروع القانون لفتوا إلى أنه في حال توقيف المعيل الرئيسي فإن هذا سيشكل مشكلة كبيرة للأسرة. كما أن هناك بندا يتعلق بالتوصل لتسوية، ولكن أيضا بموافقة الزوجة. ويشكل المسلمون 14% من إجمالي عدد سكان الهند البالغ 25ر1 مليار نسمة، يحكمهم قانون أحوال شخصية يستند إلى الشريعة إلى حد ما. واتهم براساد أحزاب المعارضة بتعمد الامتناع عن وضع نهاية "لممارسة تعسفية وغير دستورية". تجدر الإشارة إلى أن انتخابات عامة ستجرى في البلاد العام القادم.  Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø©EmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App