بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بفقد ملف شركة تيماس العقارية، والرشوة وغسل الأموال، قضت محكمة الجنايات بحبس خمسة محامين و6 مندوبي محاماة، بينهم امرأة، سنة مع الشغل والنفاذ، وسجن سكرتيرَي جلسة جنايات 10 سنوات، مع عزلهما من الوظيفة، في وقت قررت حبس حاجب محكمة 7 أعوام مع الشغل والنفاذ، وبرّأت محامياً واحداً. وكانت النيابة العامة وجهت إلى السكرتيرين تهم الرشوة وكشف أسرار الوظيفة وغسل الأموال والاستيلاء على مستندات وملفات، في حين اتهمت المحامين بالاشتراك في وقائع تتعلق بتصوير ملفات قضائية وتحويل مبالغ مالية، غير أنهم أنكروا تلك الاتهامات، قبل أن تقرر النيابة في مايو الماضي حبس جميع المتهمين على ذمة التحقيق، باستثناء محامٍ واحد وحاجب، وتقضي «الجنايات» بحبسهم جميعاً على ذمة القضية. وتعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي قدمه رئيس دائرة الجنايات سعود الصانع إلى رئيس المحكمة الكلية المستشار عادل بورسلي عن فقد أحد الملفات المرتبطة بقضية شركة تيماس، التي كانت تنظرها «الجنايات» على خلفية تقديم عدد من المواطنين بلاغات عن النصب العقاري وغسل الأموال، ليحيلها بورسلي إلى النيابة التي كلفت بدورها «المباحث الجنائية» بإجراء تحرياتها. وكشفت التحريات عن وجود دور للحاجب المضبوط في القضية وكذلك أمناء سر الجلسة في تصوير الملفات. ومن المتوقع أن يطعن المتهمون على الحكم الصادر من «الجنايات» أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، أمام محكمة الاستئناف الجزائية، للمطالبة مجدداً ببراءتهم، ووقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة، إلى حين الفصل في «الاستئناف».