شدد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي على «أهمية تطوير العمل بمنظومة العمل الإداري بمرفق القضاء، والسعي في شتى السبل لتقديم خدمة أفضل للمتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة»، معلناً «تدشين المرحلة الثالثة من الإعلان الإلكتروني للأوراق القضائية مع قطاع البنوك والشركات الخاصة نهاية سبتمبر الجاري».وقال العفاسي في تصريح لـ«الراي»، إن «الاعلان الإلكتروني يعد إحدى دعائم تسهيل إجراءات التقاضي، ويمثل نقلة نوعية في التعاملات الإلكترونية في العمل الحكومي المشترك مع الجهات بما يطرحه من رؤى لاختصار الوقت والجهد والتكلفة، ويسهم في سرعة الفصل في الدعاوى وعدم إطالة أمد التقاضي».وأشار إلى أن «الخدمات الإلكترونية التي اطلقتها وزارة العدل بلغت نحو 257 خدمة»، مبيناً أن «الإدارة العامة للتنفيذ فعّلت خدمة الدفع الإلكتروني لأوامر منع السفر والضبط والإحضار، في ملفات أوامر الأداء وإقرار الدين والتعهد والرسوم القضائية، وترفع الإجراءات آلياً فور السداد».وأضاف: «حرصاً على المال العام وحمايته وتحصيل المتأخر منه، أتاحت الوزارة للمواطنين والمقيمين سداد المبالغ المستحقة عليهم من خلال موقعها الإلكتروني في العديد من الموضوعات، مثل قضايا النفقة والإيجارات والرسوم القضائية والتوكيلات وغيرها من الخدمات، دون حاجة الذهاب إلى المحاكم أو مراكز الخدمة أو ديوان الوزارة».وفي شأن تأهيل معاوني القضاء وزيادة أعدادهم لمواكبة الزيادة في عدد القضايا المتداولة أمام المحاكم، أكد العفاسي «حرص الوزارة على تطوير العمل بمنظومة العمل الإداري بمرفق القضاء»، مشيراً إلى أن «الوزارة نظمت خلال العام الحالي اكثر من 5 دورات متخصصة لمعاوني القضاء شملت مندوبي الاعلان، وضباط الدعاوى، وأمناء سر الجلسات، وأمناء سر التحقيق، ومأموري التنفيذ، ومنفذي الأحكام، موثقين، وموثقين شرعيين بالاضافة إلى إدارة التسجيل العقاري».