جنيف: القاهرة، «الخليج»، وكالات فشلت محاولة قطرية «إخوانية» في إفساد وقفة احتجاجية ضد الإرهاب أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث استعانت قطر والجماعة الإرهابية بمجموعة من الخارجين على القانون والمقيمين بشكل غير قانوني في سويسرا، وعدد من عناصر التنظيم في الجزائر وليبيا وتونس، للهجوم على الوقفة التي كانت مخصصة للتنديد بالإرهاب، وإثارة قضية قبيلة الغفران القطرية، فور انطلاقها. وكان عدد من النشطاء المصريين واليمنيين والسوريين، وعدد من أبناء قبيلة الغفران، قد نظموا وقفة صامتة في ساحة الكرسي المكسور أمام مقر مبنى الأمم المتحدة في جنيف، بتصريح من الشرطة والسلطات السويسرية للتنديد بجريمة إسقاط الجنسية عن أبناء قبيلة الغفران، وبالدعم القطري للإرهاب في اليمن وسوريا وليبيا والعراق ومصر، والتي نظمتها كل من المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية، ومنتدى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.وانضم للوقفة عدد من الزوار والسائحين، ما أثار حفيظة عناصر «الإخوان» الذين حاولوا الهجوم على الوقفة، إلا أن كثرة عدد المشاركين في الوقفة، أصابهم بالرعب فتراجعوا، وبعد فترة حاولوا الهجوم مرة أخرى، حيث تصدى لهم الموجودون بساحة الكرسي المكسور، أمام مقر الأمم المتحدة. وتكرر الأمر عندما حاول عدد من أبناء قبيلة الغفران، التوجه لركوب المترو فهاجموهم، ما أدى إلى تدخل الشرطة السويسرية، التي ألقت القبض على أحد العناصر، وتم وضع قيود الحديد في يده وهرب بقية زملائه من الساحة. وكانت الشرطة السويسرية قد قامت بإبعاد مرتزقة «الإخوان» عن مكان الوقفة، إلا أنهم عادوا بعد فترة في محاولة للاعتداء على الموجودين، فاضطرت الشرطة للتدخل مجدداً، وفتحت تحقيقاً في الواقعة، فتبين أن أحد المعتدين لا يحمل أي أوراق، وأنه مسجل خطر في فرنسا، وعلى الفور هربت بقية العناصر من مكان الوقفة.وأكد سعيد عبد الحافظ، رئيس منتدى الحوار، أن بلطجة جماعة «الإخوان» وقطر امتدت إلى جنيف لمحاولة منع أي أنشطة تدين الإرهاب، وتندد بانتهاكات حقوق الإنسان في قطر، وبحرمان أكثر من 6 آلاف شخص من جنسياتهم وتهجيرهم قسراً، مضيفاً أن هذه الممارسات تؤكد تورط النظام القطري في دعم الإرهاب.وأكد أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية، أن جماعة «الإخوان» الإرهابية تستخدم بعض الخارجين على القانون من جنسيات عربية مختلفة للتظاهر باسم الجماعة، والقيام بأعمال بلطجة وشعب ضد المتظاهرين المسالمين المناوئين لهم، مشيراً إلى أن ذلك ظهر واضحاً من خلال القبض على أحد هؤلاء، بعد أن تبين أنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية، ويقيم بشكل غير قانوني في سويسرا، ما أدى إلى اعتقاله فوراً وهروب بقية زملائه. وأضاف نصري أن القضية أصبحت في يد السلطات السويسرية، وتم فتح تحقيق رسمي وستقوم المنظمة المسكونية بمتابعة سير التحقيقات فيها، مشيراً إلى أن الهدف من الهجوم على الوقفة هو إثارة الشغب والبلبلة، بهدف منع المنظمة من الحصول على تصاريح مستقبلية لتنظيم وقفات مشابهة سلمية في المستقبل.وقال المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، إن تعجرف «نظام الحمدين» وألاعيبه بشأن حقوق الإنسان ستكون عواقبها وخيمة، ولن يخدع الشعب القطري أو أي جهة دولية.وأضاف في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر»: «حل المشكلات في الملف الحقوقي يتطلب سلامة النية ووضوح الرؤية وإحكام التنفيذ، وكل ذلك يفتقده هذا النظام الفاشل، الذي اتخذ المراوغة والتضليل منهجاً ووسيلة».وكان حقوقيون عرب، قد طالبوا المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بإعادة النظر في تقرير الخبراء الصادر عن وضع حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدين أن التقرير تعمد إغفال جرائم الحرب التي ارتكبها الحوثيون، ومنها تجنيد الأطفال وقتل المدنيين واستخدامهم دروعاً بشرية.وطالب هؤلاء الحقوقيون المجلس بإدراج قضية قبيلة الغفران ضمن أولوياته، ووضعها على جدول أعماله، لما تمثله من انتهاك جسيم للعهود والاتفاقيات الدولية التي تحمي الحقوق المدنية والحريات. جاء ذلك خلال ندوة عقدت أمس في جنيف، على هامش أعمال الدورة ال39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.على صعيد آخر، أعربت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن بالغ أسفها لتجاهل المفوضية السامية والأمين العام في تقريرهما المتعلق بالتعاون مع الأمم المتحدة، وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان، وتجاهل الشكوى الرسمية والتقرير الذي تقدمت به المؤسسة في مايو/أيار الماضي، حول قطر.ووفقاً ل«بوابة أخبار اليوم»، فقد تضمنت الشكوى أدلة موثقة ومؤكدة على قيام حكومة قطر بممارسة أعمال ترهيب وترويع ضد المؤسسة وممثليها أثناء مشاركتها في الدورة 37 وما بعدها لمجلس حقوق الإنسان، واستخدمت في ذلك منابر إعلامية ومنظمات تتبنى وجهة نظر قطر ويتم تمويلها وإدارتها من تابعين للحكومة القطرية، بغرض تشويه وتخويف المؤسسة ومنعها من مناقشة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ذات النطاق الإقليمي، التي تقوم بتوفر شواهد كافية على علاقة قطر بها، وعلى رأسها قضية دعم الإرهاب والتطرف وتغذية خطاب الكراهية.وأوضحت «ماعت» أنه رغم إرسال الشكوى رسمياً منذ أربعة أشهر والرد علينا بوصول الشكوى، لم يتم تضمينها في التقرير السنوي، ونحن لا نستطيع أن نقول إن هناك انتقائية في التعامل مع الشكاوى.وطالبت المؤسسة بتلقي رد وتفسير واضح لما حدث، متسائلة بشكل رسمي من خلال هذه المداخلة على «مصير الشكوى المقدمة في مايو/أيار الماضي»، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى وضع حد للممارسات الانتقائية، التي تُمارس من قبل بعض المحسوبين على آليات حماية حقوق الإنسان، وأن يطلب توضيحات من المفوض عن أسباب حجب الشكوى من الظهور في التقرير السنوي.