أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية بحريني متهم بإخفاء نجل شقيق زوجته الصادر بحقه أحكام تصل عقوبتها إلى 16 سنة، في عدد من القضايا الجنائية، إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل لحضور المتهم الأول «زوج العمة» وجلب المتهم الثاني من محبسه، والتصريح بنسخة من الأوراق لوكيل المتهم الثاني. أشارت أوراق القضية إلى ورود معلومات تفيد بأن المتهم الأول «زوج العمة» يخفي المتهم الثاني الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه لتنفيذ مجموع أحكام بالسجن 16 سنة، وذلك في شقة المتهم الأول الكائنة بمنطقة سماهيج، وأنه يقدم إليه العون والمؤونة مع علمه بأنه مطلوب، فاستُصدر إذن من النيابة العامة لضبطهما، وتوجهت قوة أمنية إلى شقة المتهم الأول بسماهيج، وبالفعل تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهم الثاني متخفيا تحت سرير بإحدى الغرف، لكن المتهم الأول أنكر علمه بوجود المتهم بالشقة, وحاول المتهم الثاني الدفاع عن زوج عمته وقرر في التحقيقات بأنه كان مطلوبا لتنفيذ أحكام تصل مدتها 16 سنة وأنه هارب من الشرطة، واتفق مع جده أن يقوم بإخفاء نفسه في منزل العائلة منذ أكثر من سنة وكان جده فقط من يعلم بوجوده بالبيت على الرغم من وجود جدته وعمته، بينما والدته كانت تزوره من حين لآخر حتى لا تشك الجهات الأمنية في مكانه، وأضاف أن جده توفي وبقيت جدته تعلم بوجوده في إحدى غرف البيت، إلى أن تزوجت عمته وقرر زوجها المكوث معهم في البيت دون أن يعلم بأنه موجود في البيت نفسه إلى أن قبضت عليه الشرطة. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 25 يناير 2018، المتهم الأول أخفى بنفسه المتهم الثاني المحكوم عليه في جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المؤقت ومتهم في جنايات يعاقب عليها بالسجن المؤبد والمؤقت وصادر بحقه أمر بالقبض عليه، مع علمه بذلك، وقدم إليه المأكل والمشرب، ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأولى في فعل إخفاء نفسه حال كونه محكوما بعقوبات سالبة للحرية «السجن المؤقت»، وصدر أمر بالقبض عليه، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.