قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية تأجيل قضية خبير مدان بطلب رشوة سبعة آلاف دينار من أحد الأطراف بعد أن صدر حكم بسجنه 5 سنوات وذلك إلى جلسة 13 ديسمبر حتى جلبه من محبسه. وكانت إدارة المباحث الجنائية قد تلقت بلاغا من طبيب بحريني يفيد بأن المتهم خبير منتدب في دعوى قضائية حضر إليه وطلب رشوة 7 آلاف دينار نظير إعداد تقرير كلفته المحكمة المدنية به على وجه الاستعجال، وكشفت التحريات أن المتهم يستغل وظيفته بطلبه مبالغ مالية من أطراف الدعاوى التي ينتدب بها، وسبق له اتهامه في جريمة رشوة مشابهة كونه معتادا على ذلك السلوك.وقال الطبيب في بلاغه إنه فوجئ من طلب المتهم الذي برر طلبه بأنه اعد التقرير على وجه السرعة، كما أنه بذل فيه جهدا كبيرا، وحاول الطبيب إثناء المتهم عن طلبه إلا أن المتهم أصر على طلب المبلغ معللا أن المحكمة لا تقدر أتعابه وجهده في إعداد التقارير، وخاف الطبيب من أن يكلفه رفض طلب الخبير إلحاق الضرر به في الدعوى المرفوعة ضد شركة المقاولات، فطلب من المتهم عدة أيام للتفكير في الأمر وإعداد المبلغ المطلوب كونه كبيرا وتوجه إلى إدارة المباحث الجنائية ليقدم بلاغا، وطلب مجري التحريات أن يساير المتهم في طلبه ويتظاهر بالموافقة.وبالفعل تم استصدار إذن النيابة لمراقبة المكالمات الهاتفية بين الطرفين واتصل الطبيب بالمتهم وطلب منه اللقاء في عيادته وقبل اللقاء توجهت الجهات المعنية إلى عيادة الطبيب وتم تركيب كاميرات المراقبة لتسجيل اللقاء بالصوت والصورة وتم تصوير المبلغ النقدي موضوع الرشوة، وفي يوم الواقعة التقى الطرفان وطلب الطبيب من المتهم تخفيض المبلغ إلى 6 آلاف دينار واتفقا وتسلم المتهم 3 آلاف على ان يتسلم باقي المبلغ بعد تسليم التقرير إلى المحكمة، وأثناء خروجه من العيادة تم ضبطه متلبسا بحوزته الأموال المصورة.