حذّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن عدم التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) «يشكّل كارثة»، داعياً الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم لتجنّب الأمر. ووَرَدَ في رسالة وجّهها إلى قادة الدول الأعضاء في الاتحاد: «دعوني أذكّركم بأن حصر ضرر سيسبّبه بريكزيت، هو في مصلحتنا المشتركة. وللأسف، فإن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق لا يزال قائماً، ولكن إذا تحمّلنا جميعاً مسؤولياتنا، نستطيع تجنّب الكارثة». وشدّد توسك على ضرورة أن ينجز «الطلاق» في الوقت المحدد له، لتتمكّن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد في 19 آذار (مارس) 2019، علماً أن أي حل يتوصّل إليه الجانبان، يحتاج إلى مصادقة مجلس العموم (البرلمان) البريطاني الذي لا تملك فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي سوى غالبية ضئيلة جداً، إضافة إلى مصادقة برلمانات الدول الـ27 الأخرى والبرلمان الأوروبي عليه. ويجتمع قادة دول الاتحاد الـ28 في سالزبورغ اليوم، في قمة غير رسمية، لمناقشة المرحلة النهائية من المفاوضات في شأن «بريكزيت»، خصوصاً «إمكان الدعوة إلى قمة أوروبية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل». كما سيلتقون أبرز المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، خلال غداء عمل في سالزبورغ غداً، في محاولة للتوصل إلى موقف موحّد من خطة ماي لمغادرة التكتل، ومستقبل العلاقات الأوروبية - البريطانية. ويفضّل بعضهم عدم الخوض في هاتين المسألتين، تسهيلاً للتوصل إلى اتفاق، فيما يلحّ آخرون على ذلك، بينهم فرنسا، لاعتقادهم بأنه أفضل. ونقلت صحيفة «ذي إندبندنت» عن ديبلوماسي أوروبي أن «دولاً تفضّل أن تُبقي المجال مفتوحاً أمام مزيد من المفاوضات بعد بريكزيت، في التبادل التجاري والعلاقات الأخرى». وأضاف أن «الزعماء يبحثون في الجوانب الإيجابية من خطة ماي، لئلا يحرجوها، لكنهم لن يوافقوها في مسائل جوهرية تطرحها، مثل الاتحاد الجمركي والسوق الموحّدة، لأنها تُعتبر خرقاً لسيادة الاتحاد». في طوكيو، دافع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن خطة ماي، مؤكداً أن بلاده ستزدهر مع اتفاق مع بروكسيل أو من دونه. واستدرك أن الخيار الثاني «ليس في مصلحة أحد، لذلك نحن متفائلون بحذر في التوصّل إلى اتفاق، يحتاج كثيراً من الجهد». إلى ذلك، أوصت اللجنة الاستشارية للهجرة في بريطانيا بـ «الانتقال إلى نظام تُدار فيه شؤون الهجرة، من دون أي تمييز تفضيلي لمواطني الاتحاد الأوروبي» بعد «الطلاق». ورأت اللجنة التي كلّفتها الحكومة البريطانية إعداد تقرير حول تأثير «بريكزيت»، «وجوب ألا يكون سهلاً على مواطني دول الاتحاد دخول المملكة المتحدة بعد الانفصال، أسوة بغيرهم من مواطني دول العالم». ورأت هيئة بحثية اقتصادية أن توصيات التقرير «ستنهي هجرة اليد العاملة إلى بريطانيا، ما يشكّل تحدياً لقطاعات الزراعة وصناعة الأغذية والفنادق والعمالة المنزلية». وكانت ماي عرضت الإبقاء على هذه الميزة التفضيلية، في مقابل حصول المواطنين البريطانيين على حقوق مشابهة في أوروبا، علماً أن أكثر من مليون أوروبي استقرّوا في بريطانيا، منذ انضمام 8 دول في أوروبا الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي، عام 2004.