تونس - فرح التومي: أدى صباح أمس الأربعاء الباجي قائد السبسي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، وبحضور رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة وأعضاء حكومته، ورئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع، ورؤساء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في تونس ورؤساء وممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع الأهلي والهيئات الدستورية. وحال أدائه اليمين توجه السبسي بكلمة إلى الشعب التونسي أكد فيها أنه سيكون رئيساً لجميع التونسيين والتونسيات، متعهداً ببذل قصارى جهده في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، والتصدي لكل خطر يهدد مناعة الوطن، إضافة إلى حرصه على تعزيز العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة. ولم ينس السبسي التطرق إلى ملف قضايا الشهداء والاغتيال السياسي مترحماً على أرواح الشهداء ككل وعلى أرواح كل من لطفي نض وشكري بلعيد ومحمد البراهمي. وقال السبسي في خطابه إن «تونس فتحت باب الأمل بدلاً من الخوف، وتصدت لمساعي التخريب التي حاول البعض من خلالها إقحام البلاد في الفوضى والتحارب.» مشدداً على ضرورة إرساء المصالحة الشاملة بين أفراد الشعب التونسي وتكريس الوفاق الوطني. كما تعهد بالحفاظ على استقلال تونس وحماية سيادتها ووحدتها وعلى احترام الدستور والسهر على صون مصالح البلاد ومؤسساتها. وبتسلمه السلطة أمس رسمياً يكون رئيس الجمهورية المنتخب الباجي قايد السبسي خامس أكبر زعماء العالم وثاني أكبر الزعماء العرب سنّاً بعد العاهل السعودي. فالسبسي الذي سبق أن عمل في حكومة الاستقلال الأولى عام 1956 هو من مواليد 29 نوفمبر 1926. أما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، فقد تعددت التسريبات التي تصب كلها في اتجاه نية قيادات حركة نداء تونس التي تعيش لحظات عصيبة جراء التزاحم على خلافة السبسي على رأسها، تعيين شخصية من خارج النداء بالرغم من المعارضة الشديدة لأبرز الأسماء صلب الحركة التي ترى أن أحدها أحق بترؤس الحكومة من غيره من المستقلين. ويشتد التنافس بين الطيب البكوش الأمين العام لنداء تونس وعدد من القيادات الأخرى ذات التوجه الدستوري حول الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية، إلا أن شقاً عريضاً بحركة نداء تونس يصر على أن البكوش يبقى الأقرب لترؤس الحكومة الجديدة، إذ إن الأطراف السياسية المشاركة في المشاورات مع الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان أغلبها متفق على أن رئيس الحكومة يجب أن يكون متحزباً وليس كما يذهب له البعض الآخر بأن يكون شخصية مستقلة ...فيما تشير بعض التسريبات إلى أن هيكلة الحكومة الجديدة أصبحت شبه جاهزة، كما تفيد بأن حلفاء الحكم الجدد هم مبدئياً دائرة مساندي الرئيس المنتخب الباجي قائد السبسي، التي تضم أحزاب الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس والمبادرة الوطنية الدستورية وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين والحركة الوطنية وحزب العمل الوطني الديمقراطي والمسار الديمقراطي الاجتماعي.. ووفق مصادر مطلعة، فإن اجتماعات حلفاء نداء تونس في الحكم المشار إليهم، أفضت إلى تركيز توجه عام للحكومة القادمة والتي ستكون حكومة كفاءات سياسية تضم 22 وزيراً و3 وزراء معتمدين و9 كتاب دولة وناطقاً رسمياً باسم الحكومة لن يتحصل على الأرجح على حقيبة وزارية. وقد تضم الحكومة الجديدة المنتظرة 3 أقطاب وزارية كبرى، وهي القطب الأمني والقطب الاقتصادي والقطب الاجتماعي، سيتكفل بتسييرها 3 وزراء معتمدين، كما ستسجل تواجد 6 نساء منهن 3 مستقلات. وتتداول وسائل الإعلام المحلية خبراً شبه متأكد يرتكز على تصريح القيادي في حركة نداء تونس عبد العزيز القطي أن اسم وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي من بين الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، فيما تقول بعض المصادر القريبة من السبسي رئيس الدولة المنتخب أن الحسم في اسم رئيس الحكومة الجديد سيكون بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير، فيما تتجه جل التسريبات إلى التأكيد أن السباق نحو قصر الحكومة سيكون منحصراً بين ثلاثة شخصيات معروفة وهي: عبد الكريم الزبيدي والفاضل خليل والهادي بالعربي، وأن المشاورات حول الاسم الأنسب مازالت متواصلة، وقد تفضي المفاوضات الدائرة حالياً إلى نتائج جديدة أواخر هذا الأسبوع.