تهدّد عاصفة الاستقالات وعدم الاستقرار كيان حزب الرئيس التونسي الباجي قائد #السبسي " نداء تونس" الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد، وذلك بعد انسلاخ عدد من قياداته من الكتلة البرلمانية، وانسحاب أغلب كوادره المحلية والجهوية، والتي جعلت مصيره غامضا ومجهولا، كما أنها طرحت تساؤلات حول مدى قدرته على المحافظة على موقعه في المشهد السياسي كحزب حاكم. وأعلن الجمعة، 3 نواب انسحابهم من كتلة نداء تونس في البرلمان، في أحدث موجة استقالات يتعرض لها الحزب، تأتي بعد يومين فقط على فقدانه دعم كوادره الجهوية في محافظات بن عروس وصفاقس وبنزرت، وأسبوعين على استقالة 9 من نوابه، وانضمامهم إلى كتلة الائتلاف الوطني في البرلمان، الداعمة لرئيس الحكومة #يوسف_الشاهد. ويبرّر المستقيلون قرارهم، إلى سوء الإدارة والتسيير الأحادي للحزب من طرف نجل الرئيس حافظ قائد السبسي الذي يدير الحزب، وكذلك للوقوف ضد محاولات تقويض الاستقرار الحكومي الحالي، من خلال مساندة حكومة يوسف الشاهد. وتأتي هذه الأزمة الداخلية لحزب نداء تونس والتي تعد الأسوأ منذ تأسيسه من طرف الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي عام 2012، بسبب الصراع العلني والمفتوح بين الشاهد ونجل الرئيس، حيث يتمّسك الأخير برحيل حكومة الشاهد، وهو أمر لا يتفق معه شقّ من حزبه، فاختار الانسحاب والاصطفاف وراء رئيس الحكومة. وكان نداء تونس، قرّر نهاية الأسبوع الماضي، تجميد عضويّة الشاهد في الحزب، بعد امتناعه عن الإجابة عن استجواب داخليّ، دعته خلاله، إلى توضيح علاقته بالحزب وبشريكه في الحكم حزب النهضة عبر بيان رسميّ. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لن تؤثر كثيرا على تموضع الشاهد في المشهد السياسي الحالي، خاصّة بعد أن نجح في تفكيك وحدة الحزب وتكوين حزام برلماني موال لحكومته وخططها، عبر كتلة الائتلاف الوطني التي تضمّ قيادات منشقّة من حزب نداء تونس، وسط توقعات بأن تستقطب النواب المستقيلين من الحزب حديثا. ومع استمرار نزيف الاستقالات صلب الحزب الحاكم، برزت تساؤلات بشأن قدرة نداء تونس بشكله الحالي على المنافسة في الانتخابات التشريعية الرئاسية القادمة بعد عام، ومخاوف من استفراد حركة النهضة الإسلامية التي تسبّبت بشكل غير مباشر في الخلافات داخل حزب السبسي بعد تمسكها ببقاء الشاهد في الحكومة، بالمشهد السياسي وبالسلطة، في ظل عدم قدرة الأحزاب الأخرى على منافستها.