فى مثل هذا اليوم من عام ١٨٤٠، أرسلت الخلافة العثمانية مندوبًا لها يُدعى رفعت بك، إلى مصر حيث أبلغ والى مصر وقتذاك محمد على، بشروط معاهدة الندرة» التى وقعت فى فى ١٥ يوليو عام ١٨٤٠، بين عدة دول «انجلترا، روسيا، النمسا، روسيا، تركيا». وتلك المعاهدة التي خولت لمحمد على وأبنائه حق حكم مصر وراثيًا، على أن يحكم فلسطين وعكا وقلعتها خلال حياته فقط، على أن يتنازل عن سيطرته على «شبه الجزيرة العربية، الشام، جزيرة كريت، أدنة»، ويعيد إلى تركيا أسطولها، على أن يقبل تلك الشروط فى مدة لا تتجاوز ١٠ أيام من وقت تبليغه بمضمون القرار، وإلا حُرم من ولاية عكا، وبعدها يمهل ١٠ أيام أخرى وإلا حُرم من حق حكم مصر وراثيًا هو وأبناؤه. تلك المعاهدة هدفت لتقليص نفوذ محمد على، وحصر نفوذه وسلطته فى مصر فقط، والقضاء على الإمبراطورية التى كان قد بدأ فى تأسيسها. ويرى عبدالرحمن الرافعى فى كتابه «عصر محمد على» الصادر عن دار المعارف، أن ذلك يُعد دلالة على ما بلغته مصر فى ذلك العصر من القوة والبأس مما دعا الحلفاء للتكاتف والتعاون لإجبارها على احترام معاهدة «لندرة».. وحماية تركيا من بأسها». وفي يوم ١٦ أغسطس ١٨٤٠، وفى سراى رأس التين بالإسكندرية، دخل رفعت بك إلى محمد على وأبلغه بنبأ المعاهدة وطالبه بالعمل بها، لكن محمد على غضب وأقسم ألا يتنازل عن شبر من الأرض من أملاكه «حسب وصف الرافعى». وأضاف في وصفه قائلا: «لما رأى رفعت بك، أن بلاغه لم يصنع شيئًا، طلب إلى وكلاء الدول أن يقوموا من ناحيتهم بتبليغ محمد على بشروط المعاهدة، فأتى إليه قناصل «إنجلترا، روسيا، النمسا». وفى اليوم التالى الموافق ١٧ أغسطس ١٨٤٠، وقاموا بإبلاغه بشروط المعاهدة وأمهلوه ١٠ أيام يتهيأ فيها للقبول، ودونوا له مذكرة عليها توقيعاتهم، وكتبوا ما قالوه وحذروه من عواقب الامتناع عن التنفيذ. وانقضت الأيام العشرة، ووفقا لكتاب «البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس العائلة الخديوية» الذى ألفه محمد بك فريد، فإن قناصل تلك الدول حضروا إلى محمد على ومعهم رفعت بك، وأخبروه بأنه لا حق له فى ولاية عكا، وله الحق فقط فى ولاية مصر وذريته، فاستشاط محمد على غضبًا وطردهم شر طرده من عنده.