قرر حزب «الدعوة» الإسلامي توحيد صفوفه في مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر، الأمر الذي قد يضيف مزيداً من الغموض والتعقيدات إلى عملية تسمية رئيس جديد للحكومة، رغم أن الحزب بدا مسلّماً بأن هذا المنصب خرج من يديه بعد أن شغله أعضاؤه منذ 12 عاماً. يبدو أن الأوراق اختلطت مجددا في العراق، مشرعة المشهد السياسي الغامض أمام كافة الاحتمالات، بعد أن دعت قيادات حزب «الدعوة الإسلامية» في العراق الحاكم منذ 12 عاما، أمس، بعد اجتماع لمجلس شورى الحزب، الى توحيد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بكتلة واحدة، للمشاركة في مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان المخولة، وفق الدستور، تسمية رئيس جديد للحكومة. وانضم العبادي، الذي خاض الانتخابات العراقية بقائمة مستقلة وحصد 42 مقعدا، الى كتلة «الإصلاح والإعمار» التي تضم كتل سائرون والحكمة الوطني والوطنية واتحاد القرار، في حين انضم «دولة القانون» الذي حصد 26 مقعدا، وهي ممثلة رسميا عن حزب الدعوة، لأن المالكي الأمين العام للحزب هو من يتزعمها، ودخلت ضمن كتلة البناء التي تضم كتل الفتح وعطاء وقوائم وشخصيات اخرى، ويتزعما الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري. ووفق بيان رسمي، فإن المجتمعين اتفقوا «على أهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب، بما يعزز وحدة موقفه السياسي وتفعيل الدور الوطني للحزب، وتوحيد رؤية وبرنامج وجهد الكتلتين النيابيتين ائتلاف النصر وائتلاف دولة القانون، وضرورة السعي إلى توحيد القائمتين كخطوة على طريق تجميع الكتل النيابية ذات الاهداف والبرامج المشتركة». وأجمع الحاضرون على «أهمية فتح آفاق التعاون مع الكتل السياسية الأخرى، من أجل الإسراع في انجاز التشكيلة الحكومية التي تنسجم مع توصيات المرجعية العليا، ووفق التوقيتات الدستورية، والتي تستجيب لتطلعات الشعب في محاربة الفساد وبسط سلطة القانون وتوفير فرص العمل والخدمات لعموم الشعب العراقي، سيما الطبقات المحرومة». وكشف مصدر في «الدعوة» لموقع السومرية الإخباري العراقي أن الحزب سيشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة بشكل موحد. وأكد المصدر أن اجتماع الحزب لم يتطرق الى طرح أي اسم لتولي رئاسة الوزراء. وقال المصدر إن «ما أثير في الإعلام حول ترشيح مجلس شورى حزب الدعوة حيدر العبادي لمنصب رئاسة الوزراء، كذب وافتراء وعار عن الصحة». الى ذلك، أكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بعد لقائهما أمس في أربيل، ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم الاستحقاقات المقبلة. ووصل الحلبوسي أمس إلى أربيل، ليبحث مع المسؤولين في إقليم كردستان تطورات المشهد السياسي وتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية. وأكد عضو ب‍الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، أن الحزب سيعلن مرشحه لرئاسة الجمهورية قريبا، واستبعد أن يحظى مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح بأغلبية الثلثين في البرلمان. وأضاف العضو الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، «ما دام الدستور لم يمنح المنصب لحزب معين، فإن التنافس بشأنه مشروع»، لافتا إلى أن «الكلمة الفصل ستكون تحت قبة البرلمان». في المقابل، اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، أمس، أن ذهاب الحزبين الرئيسين في الإقليم إلى بغداد بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية «سيضعف موقفهما» بالمفاوضات على ورقة المطالب الكردية. وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غازي كاكائي، أن برهم صالح هو مرشح الاتحاد الوحيد، و»لن يتم تغييره تحت أي ضغوط»، مشيراً إلى أن حوارات ستجرى خلال اليومين المقبلين مع الديمقراطي الكردستاني لإقناعهم بالذهاب إلى بغداد بمرشح واحد للحزبين. في المقابل، أكد النائب عن «كتلة التحالف من أجل الديمقراطية» الكردية المعارضة، ريبوار كريم، أن التوافقات هي الأساس الذي ستمر من خلاله جميع الرئاسات. وقال كريم إن «حسم خيارات الرئاسات الثلاث لن يمر دون وجود توافقات، وهو الأمر الذي لمسناه بكل وضوح في اختيار هيئة رئاسة مجلس النواب»، مشيرا إلى أن «السيناريو سيتكرر باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والكابينة الحكومية». وأضاف أن «المشكلة ليست في الصفقات، لكنها في إدارة العملية السياسية والبلد ما بعد الصفقات، حيث إن اختيار أي شخصية لن يمثل مشكلة أو معضلة، لكن ما نحتاج إليه هو البرنامج السياسي الذي يتم تطبيقه بشكل دقيق»، مبينا أن «وضع البلد بحاجة إلى برنامج حكومي تفصيلي ومدروس لإخراجه من وضعه المتردي وحسم الأزمات وضمان عدم تكرارها». البصرة في سياق آخر، أكد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، أمس، إصابة أكثر من 70 ألف شخص بالتسمم من جراء تلوث المياه، موضحا أن «20 قتيلا و300 مصاب سقطوا جراء التظاهرات التي شهدتها البصرة منذ يوليو الفائت». وأضاف أن القوات الأمنية تحتجز 14 شخصا، بزعم مشاركتهم في إحراق بعض المقار الحكومية.