علقت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، على تصريح وزير الخارجية سامح شكري المتعلق بمناقشة قضايا حقوق الإنسان في مصر قائلة إن "سببه هو ما لاقته مصر الفترة الماضية من نيران المتاجرين بحقوق الإنسان من منظمات دولية تتبنى أجندات سياسية معادية لمصر".وأضافت زيادة في تصريح لـ"صدى البلد" أن ملف حقوق الإنسان في مصر تم الترويج له للضغط على الدولة وأحيانًا في محاولات لعزلها دوليًا أو فرض عقوبات عليها، وهو الأمر الذي لم تعانِ منه الحكومة المصرية فقط، وما زالت تعاني منه المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في داخل مصر أيضًا، من حيث إنها أضرت بمصداقيتها لدى الشارع وأضرت بصورة المجتمع المدني بشكل عام، لكن في كل الأحوال يجب على الحكومة المصرية أن تكون متقبلة تمامًا للحديث عن حقوق الإنسان، فليس لدينا ما نخافه لنخفيه، وليس لدينا انتهاكات صارخة تستدعي تدخل أي طرف صديقًا كان أم معاديًا.وأشارت زيادة إلى ضرورة تطوير ملف حقوق الإنسان من حين لآخر مثلما تفعل كل دول العالم دون أن نتعامل معه بحساسية شديدة أو نخشى الحديث عنه مع أي كيان دولي.يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري صرح خلال المؤتمر الصحفي في مقر البعثة المصرية في نيويورك، بأن الدستور المصري كفيل بحماية حقوق المواطن والوضع في البلاد مستقر، وهناك حرية تعبير سواء في الإعلام أو في نشاط منظمات المجتمع المدني بشكل ملموس وواضح للجميع.