قالت داليا زيادة، رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة أن المنبر المصري لحقوق الإنسان هو كيان هلامي جديد اختلقه الإخوان الهاربون على غرار المجلس الثوري وتحالف الحقوق والحريات ومبادرة الحرية وغيرها من عشرات التحالفات التي ابتدعها الإخوان منذ 2013 للمتاجرة بها لدى المجتمع الدولي في محاولة لتحقيق مصالح الجماعة والإضرار بمصالح مصر قدر الإمكان. واكدت داليا في تصريح لـ "صدى البلد" أنها لا تتوقع أن ينجح هذا الكيان الجديد في إحداث أي تأثير مثل كل الكيانات الإخوانية الفاشلة السابقة، وأكبر دليل هو أنه بدأ أولى فاعلياته بعمل جلسة استماع في الكونجرس بالتعاون مع منظمات حقوقية تحصل على تمويل من قطر، مثل هيومان رايتس ووتش.والهدف من الجلسة هو مناقشة شأن مصري خالص هو التعديلات الدستورية المقترحة، في الوقت الذي يعقد فيه البرلمان المصري جلسات استماع لكل أطياف المجتمع والمهتمين لمناقشة نفس تلك التعديلات، هذا التصرف وهذه الفاعلية ستضرب مصداقية هذا الكيان الوهمي الجديد بكل تأكيد، فأي بطولة أو أي منطق في مناقشة التعديلات الدستورية المصرية (وهي شأن مصري تمامًا) في الكونجرس الأمريكي؟! واكدت داليا ان المثير في الأمر فعلًا أن أعضاء المنبر الجديد يضمون احد الأسماء الكبيرة في العمل الحقوقي المصري هو بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى جانب أسماء إخوانية معروفة مثل محمد سلطان، وكلاهما يعيش الآن خارج مصر. لكن هذا يجعلنا نتساءل عن هذه الشبهة التي الصقها بهي الدين حسن بنفسه، فهل أصبح داعمًا للجماعات الإرهابية الآن؟ ولماذا يخلط العمل السياسي ومعارضته السياسية بالعمل الحقوقي؟! هو يعلم جيدًا أن جماعة الإخوان تنظيم إرهابي ومصنفة لدى مصر وبعض الدول العربية والأوروبية كتنظيم إرهابي، فكيف يتعاون معهم ولماذا؟ اعتقد أن هذا هو ما يجب أن نبحث فيه لأنه ربما يكشف لنا حقائق أخطر بكثير من تحركات الإخوان الخائبة بين والحين والأخر.وأكدت ان هناك تقصير بسبب عدم تمكن المنظمات الحقوقية المصرية الشريفة من التواصل مع دوار صناعة القرار في أوروبا وأمريكا، بسبب كونها مسألة مكلفة وهناك ضعف في الإمكانات المالية لدى أغلب المنظمات الحقوقية المؤهلة فعلًا للتخاطب مع الغرب، وهذا طبعًا يخلق فراغ يستغله الإخوان جيدًا الآن للوصول لصناع القرار هناك خصوصًا أنهم يعيشون في الغرب.