كتبت - منال عباس : وثقت الباحثة القطرية زينب الحيدري صمود وإنجازات المرأة القطرية في وجه الحصار، وأكدت أن بعد أكثر من عام على فرض الحصار الجائر على قطر، مازالت قطر تقدم أقوى النماذج للعالم في الصمود والتحدي والإنجاز، عبر قيادة حكيمة التف حولها الشعب دفاعا عن الكرامة والسيادة الوطنية.. وشعب لا يقبل المساس بمنجزاته ومقدراته وقائده، رافعاً شعار "نفنى وتبقى قطر ويبقى تميم". وسلطت الدراسة الضوء على دور المرأة القطرية الإيجابي على مر التاريخ والذي كان محفزاً وملهماً في الأوقات العصيبة التي يمر بها الوطن، مؤكدة أن المرأة واجهت بشموخ التداعيات الإنسانية والاجتماعية للحصار الجائر المفروض على قطر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو 2017. وأشارت الدراسة إلى أن حصار قطر حفز المرأة القطرية على توظيف خبراتها وإمكانياتها الأكاديمية وخبراتها العملية لتكون شريكا فاعلا في معركة الصمود والإنجازات. وقالت الباحثة زينب الحيدري الحاصلة على درجة الماجستير في القانون من كلية الدراسات العليا في جامعة كاريزما البريطانية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف لـ  الراية  أن الهدف من الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها هو توثيق ما تعرضت له المرأة القطرية من تداعيات ناتجة عن آثار الحصار.. وما قدمته للوطن من إنجازات غير مسبوقة في معركة الصمود والكرامة والسيادة، ورصد مسيرة تمكين المرأة القطرية في مختلف المجالات. وشددت على أن التوثيق الأكاديمي والتاريخي لهذه المرحلة يجب أن يحظى بالدعم من كافة الجهات البحثية والتنفيذية لأنه يوثق لمرحلة هامة ومصيرية من تاريخنا المعاصر بل وتاريخ المنطقة. وأكدت أن معركة السيادة والكرامة مستمرة، لافتة إلى أن الدراسة ركزت في المقام الأول على ما تعرضت له المرأة والطفل من تداعيات اجتماعية واقتصادية وتعليمية ونفسية نتيجة للحصار الجائر. وأكد الفصل الأول من الدراسة أن المرأة القطرية دفعت القسط الأكبر من تداعيات حصار غير قانوني قام به قادة متهورون، وما تبعه من تشتيت شمل آلاف العوائل والأسر، وقد كان للمرأة القطرية بالطبع النصيب الأكبر من تداعيات الحصار على المرأة الخليجية، فهي الأم والزوجة والأخت والابنه التي مزق الحصار أسرتها، كما انعكست آثار الحصار على مسيرتها الدراسية وحياتها الاجتماعية فضلا عن الآثار الاقتصادية المدمرة التي تطلع المتآمرين على تحقيقها. وتشير إحصائيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن عدد القطريات المتزوجات من دول الحصار والمتضررات من الحصار بلغ (556) قطرية متزوجة من سعوديين، و(401) قطرية متزوجة من إماراتيين، و(380) قطرية متزوجة من بحرينيين، ورغم عدم وجود إحصائيات واضحة وتفصيلية حول نوع الضرر إلا أنه يمكن الافتراض أن أوضاع القطريات الأرامل والمطلقات من أزواج من دول الحصار يشير إلى ضرر كبير.   صاحب السمو وضع رؤية لمواجهة التداعيات   أشارت الدراسة في الفصل الرابع إلى أول خطاب لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتناول فيه الأزمة الخليجية حيث أكد سموه أن الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي منذ بداية الحصار، وقد وقف الشعب القطري تلقائيا وبشكل طبيعي وعفوي دفاعا عن سيادة وطنه واستقلاله، ووضع سمو الأمير رؤية واضحة للتعامل مع التحديات. وأكدت الدراسة أن المرأة القطرية كانت في مقدمة معركة الصمود والإنجازات.. رغم كونها تتحمل النصيب الأكبر من تداعيات انتهاكات دول الحصار، وأشارت إلى أن أحد أهداف الحصار الجائر على دولة قطر هو إثارة الجدل والتسبب في نوع من أنواع التفاوت في الآراء في المجتمع القطري، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أهدافه.     الشيخة موزا.. مسيرة مضيئة وملهمة   خصصت الباحثة الفصل السابع من الدراسة لعكس جهود صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وبينت أن سموها أولت اهتمامها لكافة الجوانب الهادفة، مما ساهم في إبراز دور المرأة القطرية وتحفيزها للنهوض بالمجتمع وتنويع مصادر الموارد البشرية، ويدخل ترويج المواطنة الفعالة بين شعب قطر في صميم عمل صاحبة السمو الشيخة موزا، فهي تشجع المبادرات التي تنمي المهارات، العمل الجماعي، الاعتماد على الذات والمشاركة الاجتماعية، وذلك بهدف تحقيق النجاح المرتقب بالإضافة إلى هدفها لجعل قطر مجتمعاً متطوراً ومزدهراً ودائم الاستقرار من خلال ما تقدمه من تحقيق لأهدافها عن طريق إنشاء وتأسيس العديد من المبادرات والجهات الخدمية الفاعلة التي تنهض بالمجتمع وتهتم بمجالات الأسرة والتعليم والعلوم والصحة والتراث الثقافي.     القيادة القطرية حافظت على الكرامة والسيادة   تناولت الدراسة في الباب الثالث المسار القانوني والقضائي لإنصاف ضحايا الحصار، حيث أكدت القيادة القطرية عبر العديد من الخطابات والتوجيهات المباشرة للحكومة عدم التهاون في الحفاظ على الكرامة والسيادة التي اعتبرتها خطاً أحمرا لا تقبل المساس به، كما أكدت بشكل صريح حرصها على تمكين المتضررين من الحصار من استرداد حقوقهم، فضلا عن حقهم في التعويض حتى لو تم تسوية الأزمة. ولتحقيق هذا الهدف تم توثيق وتصنيف الانتهاكات، تمهيدا لإقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية ومحاكم دول الحصار فضلا عن إقامة دعاوى لاتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لوقف الانتهاكات وضمان عدم تكرارها، وضمان حصول المتضررين على تعويض عادل، وتمكينهم من التقاضي أمام دول الحصار، فضلا عن الدعوة لمحاسبة المتسببين في تلك الانتهاكات، وتجلى ذلك بإقامة قطر دعوى قضائية ضد انتهاكات الإمارات ضد قطر ومواطنيها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وأشارت الدراسة لإنشاء لجنة المطالبة بالتعويضات المختصة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات القطرية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار.     حزمة من التدابير لتطويق الحصار   تضمن الفصل الثاني التدابير الإجرائية لإنصاف ضحايا الحصار، وبينت الدراسة أن القيادة الرشيدة والحكومة القطرية منذ اللحظات الأولى للتدابير القسرية والتعسفية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر ومواطنيها إلى اتخاذ حزمة من التدابير الإجرائية الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية للتغلب على تداعيات الحصار الجائر، فضل عن المسارات القانونية والقضائية لحماية حقوق المواطنين والمقيمين على أرض قطر. وتحدثت الدراسة بالتفصيل عن التوسع الاقتصادي في قطر لمواجهة الأزمة منوهة، والمسار الدبلوماسي، حيث تبرز الدبلوماسية القطرية النشطة كواحدة من أهم المسارات بقدرتها على فضح المؤامرة عالمياً، وكشفها تخبط خطاب دول الحصار بإعادة صياغته لأسباب الأزمة وسبل حلها من كونها شروطاً أو مطالب لتبقى شكاوى ستقوم بتجميعها وتقديمها للدوحة. من جهة أخرى، أدارت الدوحة بنزاهة واحترافية المسار الإنساني والحقوقي بالكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان غير المسبوقة ضد الشعوب الخليجية نتيجة الحصار الجائر، ونجحت الدبلوماسية القطرية في إيقاظ ضمير العالم بإدانته للانتهاكات المترتبة على الحصار، وشكلت هذه الإدانة عنصر ضغط على الدول المحاصرة بعيداً عن العناد والغلو في العداء. وأشارت الدراسة إلى حقوق الطلاب القطريين بدول الحصار، ويعد ملف الطلاب القطريين لدى دول الحصار واحدا من الملفات المهمة التي سعت الجهات المسؤولة لإيجاد حلول عاجلة لها، لأنه مرتبط بمستقبلهم الدراسي.     الحصار زاد الوعي السياسي للمرأة   تحدثت الدراسة في فصلها السادس حول المكاسب والإنجازات في مسيرة تمكين المرأة القطرية، ونوهت بأن أزمة حصار قطر زادت من الوعي السياسي بشكل عام لدى المرأة والرجل على حد سواء، وأشارت إلى أن قطر منذ التسعينيات قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطوير قدرات المرأة القطرية التعليمية والمهنية وتمكينها، وبذلت كل السبل الممكنة لإزالة العوائق وتعزيز دورها على المستويات والمجالات كافة، وربّما يُفسر هذا ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، والمرتبطة بارتفاع مستوى تحصيلها العلمي. وأكد مؤشّر "إنسبكتور" تفوق وتميز المرأة القطرية الحاصلة على تعليم جامعي بنسبة 36.1%، لتحتلّ المرتبة الأولى عالمياً، متفوقة بذلك على أمريكا وبريطانيا وسنغافورة ودول أخرى.     يتقدمن الصفوف في معركة الاستقلال الاقتصادي 30 مليار ريال حجم الاستثمارات المحلية للقطريات 4 آلاف شركة مسجلة لسيدات الأعمال القطريات 20 % من السجلات التجارية في الدولة تعود لنساء قطريات يمتلكن أسهماً في البورصة ويقدن شركات ومؤسسات   أوضحت الدراسة في الفصل الخامس الخطوات والمبادرات التي أطلقتها قطر لإبطال مفعول الحصار الجائر المفروض عليها من الخامس من يونيو 2017.. ونجحت قطر خلال أيام معدودة من فرض إجراءات الحصار في ضمان تزويد البلاد بكل احتياجاتها، سواء الاستهلاكية أو المتعلقة باستكمال المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022. وبينت الدراسة مساهمة المرأة القطرية في معركة الصمود والإنجازات والاستقلال الاقتصادي في مواجهة محاولات العزل والإضرار بالاقتصاد القطري، حيث إنها أصبحت ناشطة في الأعمال والتجارة ولديها مساهمات ملموسة في قطاعات اقتصادية حيوية سواء في الشركات أو الأسهم والإدارة العامة. وتشير البيانات الإحصائية أن نحو 20% من السجلات التجارية في الدولة تعود لنساء، فيما تتملك قطريات أسهماً في البورصة، وتقود شركات ومؤسسات اقتصادية، وهي حاضرة في وظائف الصحة والتعليم. استطاعت المرأة القطرية أن تثبت وجودها في قطاع الأعمال بمختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، إذ قفزت السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال القطريات من 1400 سجل تجاري في العام 2014 إلى ما يقارب 2800 سجل تجاري في العام 2016. كما تشير التقديرات إلى أن عدد السجلات التجارية المملوكة لسيدات الأعمال القطريات تبلغ نحو 4 آلاف شركة مسجلة بنهاية العام 2017، وذلك بحسب ابتهاج الأحمداني رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، وحسب التقديرات فإن حجم استثمارات سيدات الأعمال القطريات في السوق المحلية يتجاوز حالياً نحو 30 مليار ريال بمجالات مختلفة كالخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة، والقطاع الصناعي، والحرف اليدوية، وقطاع الأسر المنتجة، بالإضافة إلى قطاع البورصة.   قفـــزة تشــريعيــــة لتعـــزيز حقـــوق الوافـــدين   تضمن الفصل التاسع التشريعات الرائدة والسياسات الواعدة لدولة قطر، وقالت الباحثة زينب الحيدري إنه في خطوة غير مسبوقة بدولة خليجية، أجرت دولة قطر تعديلات جديدة في قوانين العمل والاستثمار والإقامة تصب في مصلحة المقيمين والعمال والأجانب، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في 3 سبتمبر 2018 مراسيم تقضي بتعزيز حقوق الوافدين، فقد أصدر سموه القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة في البلاد، والقانون رقم 13 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في أراضي قطر، يرى قانونيون وخبراء أنه يمثل قفزة تشريعية ستمكن من تعزيز المكتسبات في مجال حقوق الإنسان. وفي خطوة أخرى من شأنها تعزيز المنظومة القانونية لدولة قطر، ورفع مستوى الأداء في مختلف المجالات، عدّلت قطر أيضًا قوانين الإقامة للسماح لمعظم العمال الأجانب بمغادرة البلاد من دون الحصول على تصاريح للمغادرة من كفلائهم كما كان يحدث في السابق، وهو أمر تطالب به جماعات مهتمة بحقوق العمال منذ فترة طويلة. ففي المقابل تبدو القوانين في دول الحصار "مجحفة"، فالسلطات السعودية تمنح الإقامة ورخصة العمل للمقيم على أراضيها، لقاء رسوم تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 800 دولار.. فإدارة الهجرة في وزارة الداخلية السعودية تفرض على طالب الإقامة للمرة الأولى، القيام بفحوص طبية تصل قيمتها إلى نحو 400 دولار. أما الإمارات فقد بدأت بتطبيق نظام جديد للإقامة عام 2014، فرفعت تكاليف إقامة العاملين حيث تفرض وزارة الداخلية على الراغب في الحصول على الإقامة في الإمارات، القيام بفحوص طبية في بلده كلفتها ما يقارب 500 دولار، وإعادتها فور الدخول إلى الدولة لقاء نحو 250 دولارًا".     قطر الأولى عربياً والرابعة عالمياً في جودة التعليم 70 % نسبة الخريجات من جامعة قطر 37 % نسبة مشاركة المرأة القطرية في قوة العمل   رصد الفصل الثامن الإحصاءات والدلالات التي تؤكد مقدرات المرأة القطرية، وأشارت الباحثة أن للنظام التعليمي المتميز في قطر والذي ترسخ خلال العقدين الأخيرين الفضل في بناء قدرات القطريات والقطريين على السواء، وقد ساهمت البنى التعليمية المعاصرة والمنافسة دولياً في دفع دور المرأة القطرية قدماً في درب التنمية والتحديث، وهذا أمر مفروغ منه في دولة تحتل المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في جودة التعليم ضمن 140 دولة على مستوى العالم وفقاً لمؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2017. وفي السياق ذاته، حققت الدولة نجاحاً غير مسبوق في المنطقة بعد أن تمكنت من سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة كما يشير التقرير العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، بل إن معدلات التحاق الإناث بالتعليم العالي في قطر تمضي بوتيرة ثابتة تميل لصالح الإناث بشكل كبير، وفقاً لإحصاءات رسمية متفرقة. وعلى سبيل المثال ، شكلت نسبة الخريجات من جامعة قطر للعام الأكاديمي (2016 - 2017) نحو 70 % من إجمالي الخريجين من مختلف الكليات مثل الهندسة والطب والقانون والاقتصاد والآداب والعلوم وغيرها، كما تميل معدلات الالتحاق بجامعات المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لصالح الإناث. ونتيجة لهذا الإقبال على التعليم العالي، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة القطرية في قوة العمل إذ وصلت إلى نحو 37 % للنساء في سن(25 - 29 سنة)، وتقترب من 49 % ، للفئة العمرية (30 - 34 سنة) حسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للعام 2017، وتستحوذ المرأة القطرية على النسبة الأكبر في قطاعات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي. وعلى صعيد العمل الدبلوماسي، أكدت المرأة القطرية نجاحها وقدرتها على خدمة وطنها في مختلف المحافل الدولية، مؤكدة بذلك مشروعية حقها في تمثيل دولة قطر خارجياً، وإيماناً بهذا الدور، تم تعيين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أول سفيرة تعمل في منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف ثم أصبحت المندوب الدائم لدولة قطر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وتأكيداً على إيمان القيادة الحكيمة بأهمية دور المرأة في مختلف مواقع صنع القرار، شهد شهر نوفمبر 2017 دخول المرأة القطرية إلى مجلس الشورى للمرة الأولى على الإطلاق، بعد صدور قرار أميري بتعيين 28 عضواً جديداً في المجلس بينهم أربع سيدات.     حصار قطر كبح للحقوق والحريات   أشارت الباحثة القطرية زينب الحيدري أن تقرير وزارة الخارجية القطرية أكد أن هذه الإجراءات الأحادية التعسفية كان لها انعكاس سلبي على حياة آلاف النساء والأطفال والرجال، حيث أدت إلى تقطيع أواصر الأسر، وحرمان مئات الطلاب القطريين من حقهم في مواصلة تعليمهم بالجامعات بعد طردهم منها، كما تأثر الحق في العمل للكثيرين من مواطني دول الحصار الذين يعملون في قطر والذين تم إرغامهم على العودة إلى بلادهم، وغير ذلك من الحقوق والحريات كحرية التملك وحرية التنقل." استشهدت الباحثة بوصف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الأزمة المفتعلة المتمثلة في الحصار، بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث لدولة قطر وبأنها عملية غدر، وقال إن دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" اتخذت قراراً استراتيجياً بأن تتعامل مع هذا الحصار بطريقة حضارية وقانونية، وترتقي عن مستوى دول الحصار في تعاملها مع الشعب القطري. ونوّهت الدراسة بمقال للأستاذ صالح بن عفصان العفصان الكواري، رئيس تحرير  الراية  الذي جاء فيه: لقد بات واضحاً أن القيادات الطائشة والمتهورة في المنطقة عازمة على تنفيذ مخطط شيطاني لإعادة تغيير الخريطة السياسية وربما الجغرافية في المنطقة يحمل صبغة استعمارية.. مخطط يتصدر أهدافه محو قطر من الوجود، ليس فقط بالحصار وشن حرب اقتصادية قذرة على عملتها الوطنية ومنع وصول الغذاء والدواء إليها وتشتيت العائلات واستنزاف الثروات، ولكن أيضاً التجهيز لغزو عسكري لقلب نظام الحكم في قطر.. وهي حقائق تكشفت سريعاً بالوثائق والتسريبات وشهادات كبار المسؤولين والقادة. وأشارت إلى حديث سعادة السفير علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى لبنان: إن أخطر تداعيات حصار قطر هو تمزيق شمل الأسرة الخليجية، من خلال منع القطريين ومواطني 3 دول خليجية من التواصل مع أهلهم في الدوحة، حيث شملت انعكاسات الحصار السلبية مئات الأسر وآلاف المقيمين من جنسيات عدة، وقد أصيبوا كما الأسر القطرية والخليجية وحتى الطلاب بخسائر فادحة معنوية ومادية وتعليمية".