شهد مؤشر بلومبرج للسلع، والذي يتتبع أداء العقود الآجلة لـ 22 سلعة رئيسية، ارتفاعاً ملحوظاً من الحضيض الذي وصل إليه الأسبوع الماضي. وتحققت زيادة بنسبة 2 % نتيجة للضعف المبكر في أسعار الدولار، والناجم عن إعلان الولايات المتحدة الأميركية فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار. واستندت حالة الانتعاش الواسعة في السوق العالمية للأسهم والعملات على مزيج من الرسوم الجمركية الأميركية التي جاءت في الشريحة الأقل بنسبة 10 %، والصين التي ردّت بفرض رسوم مضادة، وأعلنت خططها لتخفيض الضرائب ورفع الاستهلاك، وتخفيض متوسط معدل الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات من معظم شركائها التجاريين قريباً في أكتوبر.وعلى الرغم من أن هذه التطورات ربما ساعدت في تعزيز المعنويات، فإننا بحاجة لرؤية الخطوات المناسبة لنزع فتيل تصعيد أزمة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. وعلى هذا الأساس، ينبغي اتخاذ جانب الحيطة والحذر ما لم تواصل حالة الضعف الأخيرة في أسعار الدولار توفير الدعم، بحسب تقرير صادر عن «ساكسو بنك». السلع وتلقت السلع التي تعتمد على النمو، مثل الطاقة والمعادن الصناعية، دعماً قوياً. ومنذ اندلاع شرارة الحرب التجارية في يونيو، كانت المخاوف - وليس البيانات الفعلية - هي الدافع نحو التباطؤ الذي أثار بدوره المعنويات السلبية. وبالتالي، من المرجح أن تؤدي أي مؤشرات عن تخفيف حدة التوتر إلى إثارة طلب متجدد من المستهلكين الذين أوقفوا أنشطتهم الشرائية خلال الشهور الأخيرة. واختبر خام برنت مقاومة كبيرة بعد التصريحات السعودية بأنها مرتاحة لارتفاع سعر برنت فوق عتبة 80 دولاراً للبرميل. وربما كان الدافع وراء التصريحات السعودية إدراك مدى عجز أعضاء أوبك وروسيا عن تعويض التراجع المستمر في حجم الإنتاج الإيراني؛ وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب استهدافه لأوبك واتهمها برفع أسعار النفط في تغريدة فشلت في إضعاف السعر. وتعتبر العقوبات التي فرضها ترمب على إيران السبب الرئيسي وراء الارتفاع الحالي للأسعار. السيولة وستزداد معركة تقليص مجمّع السيولة العالمي ضراوة خلال الأشهر المقبلة، وينبغي على الولايات المتحدة الأميركية استقطاب مزيد من الأموال لتغطية عجزها المتزايد. وبالرغم من ارتفاع عائدات السندات الأميركية الأسبوع الماضي، يمكن أن يشير ضعف الدولار إلى قلق المستثمرين بشأن ارتفاع متطلبات التمويل الأميركية وعدم جاذبية المستويات الحالية من العائدات وفقاً للتقييمات الراهنة للدولار. وقد تؤدي هذه التطورات في نهاية المطاف إلى ضعف الدولار، وإزالة بعض الضغوطات عن الدول في الأسواق الناشئة التي تعاني من ديونها المقاسة بالدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة. وإذا تحقق ذلك، قد تمرّ السلع الرئيسية ببعض الأشهر المربحة، حيث يتجه المستثمرون والصناديق نحو تحويل مراكز البيع على المكشوف إلى مراكز شراء. الذهب وانحصرت أسعار الذهب في نطاق محدود الشهر الماضي حول 1200 دولار للأونصة، بينما لا تزال قدرتها على المناورة في تقلص مستمر. ويحتفظ «ساكسو بنك» عند هذه النقطة بتوقعات حيادية مع ترقب أحد العوامل المثيرة ذات القوة الكافية لانتشالها من نطاقها الحالي. ويدفعنا الجمع بين عمليات البيع القياسية والإرهاق في شراء الدولار نحو الاعتقاد بأن الاتجاه التصاعدي للأسعار سيواجه في النهاية تحديات ملحوظة. وتتمثل المستويات الرئيسية التي يجب علينا الانتباه لها في التوجه التصاعدي بكل من 1,212 دولار للأونصة، و1,224 دولار للأونصة ولا سيما 1,238 دولار للأونصة. وقد تؤدي العودة إلى ما دون 1,188 دولار للأونصة إلى اختبار سعر صرف المعدن مجدداً.;