أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس المقبل، مطالبة الفصائل بالوحدة الوطنية. وأشادت بموقف القيادة الفلسطينية المتمثل برفض ما يسمى بـ “صفقة القرن” والمحاولات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، وسلسلة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية منذ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها اليوم الإثنين في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء “إن هذه الإجراءات، تشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتقوض آفاق السلام وتغذي التطرف والإرهاب، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتمثل اعتداءً صارخاً على مكانة النظام الدولي، ومخالفة فاضحة لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وتشجيعاً على استدامة الاحتلال الاستعماري لفلسطين” . وأكد مجلس الوزراء على ضرورة العمل من أجل استنهاض كامل عناصر القوة لدى الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها سرعة تحقيق الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الميدانية والسياسية من خلال تطبيق الاتفاقيات الخاصة بإنهاء حالة الانقسام، لمواجهة العدوان الأمريكي – الإسرائيلي الذي لا يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني فحسب وإنما يستهدف الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني. داعياً الى التفاف كل مكونات العمل الوطني والفصائلي، حول القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة. كما جدد المجلس دعوته للعالم إلى ضرورة تبني ودعم خطة السلام التي طرحها الرئيس في مجلس الأمن الدولي، والمستندة إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام هذا العام، يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ومطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك لتطبيق قراراته، مشدداً أن مبادرة الرئيس تشكل فرصة تاريخية من أجل صنع سلام عادل وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. وشدد المجلس، على رفضه لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إمهال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بوجوب هدم منازلهم وإخلاء القرية، وحذر المجلس من الإصرار على تنفيذ مخطط التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في السفوح الشرقية للأغوار، والإصرار أيضاً على تقويض أي حل مستقبلي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية، وكذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى “E1″، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والقوانين الدولية.