أبوظبي: مهند داغر كشفت دراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد، جملة من التحديات، التي تواجه الدولة لتنويع القاعدة الاقتصادية، وأبرزها كثافة العمالة الوافدة، وقلة العمالة الوطنية، وخاصة بالقطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية. وأظهرت الدراسة التي جاءت بعنوان «تنويع القاعدة الاقتصادية بدولة الإمارات، الدوافع... الآليات... والانعكاسات»، كتحد آخر يتثمل بضعف قدرة التركيبة المهنية والتعليمية الحالية للموارد البشرية الوطنية على الإسهام بالفاعلية المطلوبة والمرغوبة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي والتنافسي القائم على البحث والإبداع والابتكار.وبينت أهمية منح مزيد من الاهتمام للتعليم الفني والمهني، وإنشاء المزيد من كليات الهندسة والتكنولوجيا؛ لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة، والحاجة لسرعة تفعيل نقل وتوطين التكنولوجيا وإدراج كافة مراكز البحوث تحت مظلة هيئة واحدة للبحث العلمي لتنظيم عملية البحث والابتكار وتطبيقاته مع ربطها بمراكز الإنتاج.وأوصت الدراسة بوضع سياسة انتقائية في تأسيس الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية تتفق مع توجهات الدولة نحو تحقيق اقتصاد معرفي متنوع قائم على المعرفة والبحث والابتكار، إلى جانب استقدام العمالة الوافدة بصورة انتقائية وقصرها على التخصصات الماهرة وعالية المهارة؛ لخدمة توجه الدولة نحو تفعيل الاقتصاد المعرفي التنافسي القائم على البحوث والابتكار مع تشجيع العمالة الخليجية والعربية.ودعت إلى العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والتركيز على المشروعات الإنتاجية ذات الكثافة الرأسمالية التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة من خلال الاستفادة من الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية وبناء شراكات دولية في هذا الشأن؛ لتحقيق التنوع وزيادة الإنتاجية وتحقيق التنافسية.وأوصت كذلك بالتركيز على الصناعات عالية التقنية والمكثفة لرأس المال بما يقلل من فرص الاعتماد على العمالة الوافدة غير الماهرة؛ مثل: صناعة التكنولوجيا وتقنية علوم الاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية وصناعة الأدوية وصناعة الطيران والصناعات العسكرية بما يحقق زيادة في الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد ويولد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.ومن بين التوصيات الأخرى للدراسة، ترشيد الإنفاق العام وزيادة كفاءة الأجهزة الحكومية وتحقيق الانضباط والتنظيم والمضي بتطبيق موازنة الأداء بالأجهزة المحلية والوزارات الاتحادية، كما أوصت بالتطبيق الفاعل لبنود اتفاقية الاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة العربية الكبرى لتوسعة الأسواق لمنتجات الدولة وزيادة الطاقات الإنتاجية وخاصة الصناعية.وطالبت الدراسة بضبط وترشيد الإنفاق الجاري واستمرار الإنفاق على تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية التي من شأنها تحفيز النمو وزيادة التنوع الاقتصادي ودعم التنمية البشرية.وشددت على استمرار الاهتمام بصناعة السياحة واستغلال إمكاناتها بالدولة؛ عبر تطوير سياحة الشواطئ.كما أوصت بالتوسع في استغلال الثروات المعدنية، التي تزخر بها الدولة.وأوصت أيضاً بدعم المرأة في سوق العمل؛ لتقليص العمالة الوافدة وخاصة غير الماهرة، ودعم التعليم الهندسي والفني.