رفض نواب ما سموه التفافاً على النصوص في قضية إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي، مؤكدين في الوقت ذاته أن العفو الشامل كفله المشرع لممثلي الأمة. طالب عدد من النواب في مؤتمر صحافي بالتصويت ضد إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطائي المحكومين في "قضية سياسية"، معربين عن رفضهم إحالة هذا الملف إلى المحكمة الدستورية، ومطالبين في الوقت ذاته بالعفو الشامل عنهما. وأعلن النائب ثامر السويط تشكيل كتلة نيابية تنسيقية مكونة من ستة أعضاء هم عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي ومبارك الحجرف بالإضافة إليه والنائبين خالد العتيبي والحميدي السبيعي. وأضاف: تم التنسيق بين النواب في الكتلة على قضايا سياسية مبدئية في المرحلة المقبلة وعلى رأسها قانون العفو الشامل، وايضا الموقف من اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي. وأوضح السويط "ان المشرع الدستوري جعل العفو الشامل هو الأشمل والأوسع والأكبر، والبعض يعتقد أن مصطلح شامل يعني العفو عن جميع القضايا وهذا غير صحيح اطلاقا، بل أن العفو الشامل يعني شمولية الادانة والعقوبة والأثر". وقال: اليوم كثير من جهابذة القانون الدستوري في الكويت ومن أهمهم المرحوم عثمان عبدالملك في كتابه النظام الدستوري في صفحة 44 تطرق بشكل واضح وصريح وقال عن العفو الشامل هو اسدال الستار على جرائم ارتكبت في ظروف معينة غالبا ما تكون سياسية، وكذلك الدكتور عادل الطبطبائي في كتابه النظام الدستوري الذي درس في جامعة الكويت لسنوات طويلة في الصفحة 732 قال ان العفو الشامل قصد به بعض الاخطاء القضائية، وهو مستشار صاحب السمو حاليا. وأردف قائلا: بالنسبة لموضوع اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي فاللائحة الداخلية واضحة بهذا الشأن في نص المادة 16 ولن نقبل الالتفاف حول نصوص الدستور ونحن في بلد به دستور وبه شعب حر واع وهؤلاء النواب جاؤوا عن طريق الشعب من خلال الصناديق وبالتالي اسقاط عضويتهم حق اصيل للأمة فقط ذلك من خلال ممثليها. قضية سياسية ومن جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: اننا كمجموعة نيابية نريد توضيح موقفنا الثابت والمبدئي من قضيتي العفو وعضوية الزميلين الحربش والطبطبائي، مشددا على احترام أحكام القضاء ووجوبية تنفيذها من دون حظر الحق بانتقاد الاحكام من قبل المتخصصين وتبيان إن كانت متوافقة مع صحيح القانون من عدمه. وأضاف الحجرف أن "قضية الزميلين سياسية بحتة ويجب التعامل معها من هذا المنطلق، ولذلك نؤكد على ضرورة عدم إسقاط عضويتهما وعدم إحالة هذه القضية إلى المحكمة الدستورية التي هي ليست مستشار الحكومة بل هي معنية بتفسير نصوص الدستور لكن لا اجتهاد مع وضوح النص". ورأى أن إحالة هذا الملف إلى المحكمة الدستورية غير صحيحة وفيها تمييع للقضية، وهو يدخل المحكمة في قضايا بين السلطتين لا علاقة لها بها، مذكّرا بحكم لـ (الدستورية) بعدم جواز إحالة الحكومة لها أي نص واضح في الدستور والقانون وأكدت المحكمة في الوقت نفسه أنها ليست مستشارة للحكومة". وتحدث الحجرف عن العفو العام، مؤكدا حق صاحب السمو وحق ممثلي الأمة في العفو الشامل عن الزميلين في هذه القضية السياسية كي نطوي صفحة صعبة في التاريخ السياسي الكويتي، فضلا عن الظروف الخارجية التي توجب هذا العفو. خلافات سياسية بدوره، طالب النائب عمر الطبطبائي بطي صفحة الخلافات السياسية السابقة، وإصدار عفو شامل معتبرا إياه حقا اصيلا لاعضاء مجلس الامة. وقال الطبطبائي في مؤتمر صحافي: كان هناك نواب في مجلس الامة يحاولون محاربة الفساد، ونحن لم نكن نوابا، وكنا نقسو عليهم بالنقد، متداركا: لكن اليوم نحن نعيش الظروف نفسها والتي عاشوها وهي في أن يكون المجلس مختطفا والغالبية ليست مع الشعب. واشار الطبطبائي الى ان الحظر الاقتصادي على ايران قادم في شهر نوفمبر المقبل، والمطلوب من الكويت دور صعب، وصاحب السمو راح يقدر يقود هذه الموجة، موضحا أن النواب الموجودين الآن قدموا مشتركين أكثر من 72 اقتراحا من أجل الشعب والوطن، وعموما نحن تقدمنا بقانون لتغيير اللائحة الداخلية لأن الاقتراح الذي يريدونه يرفعونه والذي لا يريدونه "يدفنونه" في اللجنة، والنائب الذي يعمل في اللجان ولا يغير التقرير ويخرج قوانين شعبية هو من يحارب، مشيرا إلى أن المجلس مختطف، ولكن نحن كنواب سنبقى محاربين وشوكة وعلى الأقل نقول للمواطنين ما يحصل، وعموما العفو الشامل حق أصيل لاعضاء مجلس الامة وهناك من يخلط المواد والعفو لا يعني الغاء الحكم لأن الحكم مستمر، ونحن نتحدث عن اسقاط عضوية من عدمه، لذلك نرفض اللجوء للمحكمة الدستورية، ونتمنى ان تطوى هذه الصفحة ونعمل لكويت أفضل.