أكد النائب محمد الدلال أن موضوع إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي محسوم من الناحية الدستورية والقانونية، مبينا أن المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جعلت موضوع إسقاط عضوية النواب أو إنهائها من خلال تصويت يجري في مجلس الأمة. وأضاف الدلال في تصريح لـ القبس: هناك سابقة تاريخية في مجلس 2009، حيث دار جدل كبير في هذا الموضوع وانحسم بأن المجلس صوت على عدم إسقاط عضوية النائب خلف دميثير في ذلك الوقت، مؤكدا أن موضوع أحقية المجلس في إسقاط عضوية النواب أو إبقائها غير قابل للنقاش، لأن الحديث بأن الحكم القضائي يكفي لأسقاط العضوية يناقض المادة 16 من اللائحة، وهذا الكلام غير مقبول إطلاقا. وأشار إلى أن د. عثمان عبدالملك في كتابه النظام الدستوري وأيضا د. محمد الفيلي يريان أهمية تفعيل نصوص إسقاط العضوية التي تتطلب تصويت المجلس، وهذه القضية ليست مجالا للجدل، ويبقى موقف كل عضو من الاعضاء تجاه القضية المطروحة والاحكام الصادرة فيها، ويبقى تقدير هذا الأمر لدى النواب أنفسهم. وبرأيي الشخصي، أن هذه القضية ذات بعد سياسي إضافة إلى بعدها القانوني. وتابع قائلا «وأنا شخصيا مع إبقاء عضوية النائبين وأدعو زملائي للمشاركة في هذا الرأي واعتماده وان شاء الله يكون فيه الخير للبلد والمصلحة من خلال آداء دورهم الوطني والبرلماني». حكم محكمة وقال النائب صالح عاشور إن حكم محكمة الجنايات بشأن النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش نهائي وبات، وفق إخطار المحكمة للمجلس بذلك، مشيرا إلى أن قرار اللجنة التشريعية بعدم اسقاط عضويتهما لن يغير شيئا، لأن الحكم أصبح نافذا. وأضاف عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «كان يجب على اللجنة التشريعية أن تخرج بتقرير دستوري وقانوني يتوافق مع آراء الخبراء الدستوريين والمكتب الفني للجنة، ويبقى حق الاعضاء في إبداء رأيهم داخل القاعة بشأن إسقاط العضوية من عدمه». وبيّن أن التصويت داخل البرلمان يختلف عن تصويت اللجنة على التقرير، معتبراً أن ذلك بمنزلة «سقطة كبيرة» للجنة باختزال القضية في نائبين فقط، بينما هناك نواب سابقون وشباب مشمولون بالحكم.