الجزائر - يحاول إخوان الجزائر إعادة مبادرتهم التي اعتبرها الكثير من المراقبين قد فشلت قبل رؤيتها النور بعد رفضها من قبل أحزاب الموالاة، إلى الواجهة. ونشرت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، الأربعاء، مضمون مبادرتها للتوافق والتي تقوم على انتخاب رئيس توافقي في 2019، يقود إصلاحات مدعومة حزبيا وشعبيا. وجاء ذلك في وثيقة للحزب كشف فيها أول مرة مضمون مبادرة للتوافق الوطني، أعلن عنها في يوليو الماضي، لتجاوز ما أسماها أزمات متعددة للبلاد، وعرضها على مختلف الأحزاب من الموالاة والمعارضة. ووفق الوثيقة فإن المبادرة تقوم على مبادئ منها “احترام مكوّنات الهوية الوطنية، والنظام الديمقراطي الجمهوري، والوحدة الوطنية، وسيادة الشعب في اختياره، والدولة الجزائرية في مواقفها وسياساتها”. كما نصّت الوثيقة على “احترام مؤسسات الدولة الجزائرية القائمة وانخراط المبادرة ضمن المضامين الدستورية والآجال الانتخابية القانونية”، في إشارة إلى احترام شرعية الرئيس والبرلمان الحاليين إلى غاية نهاية ولايتهما. وأعلنت الحركة، وفق الوثيقة، أن المبادرة تقوم على 8 عناصر أساسية، وتكون انطلاقة تجسيدها مع موعد الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام القادم. وتتمثل هذه العناصر في “انتخاب رئيس جمهورية توافقي، يقود التوافق الوطني، ثم اختيار رئيس حكومة توافقي، الذي يجسد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها، ثم تشكيل حكومة توافقية واسعة التمثيل، تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية”. وكانت أحزاب الموالاة أعلنت لدى استقبالها وفد حركة مجتمع السلم، لعرض المبادرة سابقا عدة تحفظات حولها خاصة مسألة دور الجيش في المبادرة، وضرورة عدم إقحامه في السياسة، إلى جانب إعلانها دعم ولاية خامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وفي تصريح سابق، قال عبدالرزاق مقري، رئيس الحركة، أنه لا يوجد أي حزب سياسي رفض مبادرة حزبه، وأنه سيتم النظر في التحفظات التي أظهرتها أحزاب الموالاة.