القاهرة - (د ب أ): اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الثلاثاء جماعة الحوثيين باليمن بالمسؤولية عن العديد من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن. وطالبت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، الحوثيين بالتوقف عن احتجاز الرهائن وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا وإنهاء التعذيب والإخفاءات القسرية. وقالت المنظمة إن الحوثيين غالبا ما يحتجزون أشخاصا بطريقة غير قانونية «لإجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى قوات معادية». وشددت المنظمة على أن «احتجاز الرهائن هو انتهاك خطير لقوانين الحرب وجريمة حرب». وطالبت «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» بتجديد ولاية «فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن»، الذي لديه صلاحية التحقيق بشأن المسؤولين عن الانتهاكات وتحديدهم. ونقل التقرير عن سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة: «أضاف الحوثيون الاستغلال إلى لائحة انتهاكاتهم بحق من هم تحت سيطرتهم في اليمن. وبدل أن يعاملوا المحتجزين لديهم بإنسانية، يستخدم بعض المسؤولين الحوثيين سلطتهم للربح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل». وأشارت المنظمة إلى أن «الإمارات والجماعات التابعة لها والقوات اليمنية الحكومية قامت باحتجاز العديد من الأشخاص تعسفا، وتعذيبهم وإخفائهم قسرا خلال النزاع اليمني». ولفتت إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن وجدوا أيضا أن هناك احتمالا قويا بأن تكون قوات اليمن (الحكومية)، والسعودية، والإمارات متورطة جديا في انتهاكات متعلقة بالمحتجزين، قد ترقى إلى مصاف جرائم حرب. وحثت المنظمة السلطات الحوثية على الإفراج فورا عن المحتجزين تعسفا وتوقف الإخفاءات القسرية وأن تحقق جديا مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن وتعاقبهم. إن لم تفعل ذلك، يكون على مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز، بما في ذلك الذين أصدروا الأوامر. وقالت ويتسن: «يعاني اليمنيون المحتجزون بشكل رهيب، سواء على يد الحوثيين أو القوات الحكومية. على مسؤولي الأمم المتحدة الضغط على الأطراف المتنازعة لمعاملة المحتجزين بإنسانية والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا».