حازت مملكة البحرين على المرتبة الأولى إقليميًا وخليجيًا والـ18 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الصادر عن مؤسسة هيريتيج الدولية، بفضل ما تتمع به من كفاءة تنظيمية، وحرية مالية. وقال تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، إن البحرين حافظت على المرونة الاقتصادية، ولا تزال رائدة في المنطقة في الحرية الاقتصادية، كما إنها لا تزال مركزًا ماليًا للنشاط الاقتصادي الحيوي، في ظل تحقيق التجارة والاستثمار مستويات عالية والمدعومة ببيئة تنظيمية تنافسية وكفاءة، وعلى الرغم من البيئة الخارجية والداخلية الصعبة. وأشار التقرير إلى أن الحكومة تشجع الاستثمار في قطاعات غير الطاقة، مثل: التمويل والبناء لتقليل الاعتماد على تراجع احتياطيات النفط، وأن البحرين مركزًا إقليميًا للكثير من الشركات متعددة الجنسيات التي تقوم بأعمال تجارية في المنطقة، كما تمتاز البحرين ببيئة اتصالات حديثة وبنية تحتية للنقل والمواصلات، بالإضافة إلى وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الامريكية. وبشأن قوانين، أكد التقرير على أن البحرين لديها بعض قوانين لمكافحة الفساد، ولكن ما ينقصها هو ضعف التطبيق، وأشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق الحكومي يصل إلى 28.6% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يساوي الدين العام أكثر قليلاً من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبشأن الإطار التنظيمي، ذكر التقرير أن الإطار التنظيمي مبسط نسبيًا، وأن هناك حدًا أدنى للأجور، ولكن قد تجاوزت الزيادات في الأجور نمو الإنتاجية بشكل عام، في حين قدر تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2015 أن برامج الدعم في البحرين الذي يغطي الغاز الطبيعي للمستخدمين الصناعية والمواد الغذائية، والمياه، والكهرباء استهلك في مارس أكثر من 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالسوق المفتوحة، أوضح التقرير ان الحواجز غير الجمركية منخفضة نسبيا في البحرين، وتمثل المؤسسات المالية المتنوعة والتنافسية في البحرين أكثر من 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن المستثمرين الأجانب والمحليين يتمتعون بسهولة الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة. في سياق ترتيب البحرين، حافظت البحرين على ترتيبها الأول عربيا والـ18 عالميا من بين 178، في حين جاءت الامارات في المركز الثاني عربيا والـ25 عالميا، وقطر صاحبة المرتبة الثالثة عربيًا والـ 34 عالميا، وجاءت عمان في المرتبة الـ 5 عربيا والـ52 عالميًا، وأما الكويت فقد حلت في المرتبة الـ 6 عربيًا والـ 74 عالميًا، في حين جاءت السعودية في المرتبة الـ7 عربيًا والـ78 عالميًا. أما على صعيد أفضل الدول في الحريات الاقتصادية، فجاءت هونغ كونغ أولاً، تلتها سنغافورة ثانيًا، ثم نيوزلندا ثالثًا، ثم سويسرا رابعًا، ثم أستراليا خامسًا، ثم كندا سادسًا، وتشيلي سابعًا، وإيرلندا ثامنًـا، وإستونيا تاسعًا، وبريطانيا عاشرًا. المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية